تعاني احياء رأس خميس , ضاحية السلام , مخيم شعفاط و رأس شحادة في القدس من نقص في الخدمات لعل اخطرها النقص في مياه الشرب حيث قامت شركة جيحون الاسرائيلية منذ عدة ايام بقطع المياه عن 45 الف مواطن مقدسي يقطنون في تلك الاحياء بسبب وقوعها خلف جدار الفصل العنصري.

ويسود حالة من القلق السكان نتيجة لعدم معرفتهم سبب الانقطاع وكيفية توفير المياه لمنازلهم كونها عصب الحياة من جهة اخرى.

و قال الناشط المقدسي ناصر جبران في حديث لموقع بكرا " بصراحة تعاني هذه المناطق من نقص ملموس بالخدمات مقابل الخدمات المقدمة للاحياء الاخرى , حيث توجهنا اكثر من مرة كلجان احياء لشركة جيحون ووعدونا بدراسة الموضوع لكن دون جدوى و ما زالت الازمة قائمة و نتوقع ان تتفاقم مع بداية الصيف ".

و اكد جبران ان الشركة رفضت تركيب عدادات مياه للابنية بحجة عدم الترخيص و عدم وجود الخرائط و ادعت ايضا ان صلاحياتها لا تشمل مناطق خلف الجدار و لا تستطيع الدخول الى هناك الا بتنسيق امني .

و اضاف جبران " تجري مشاورات بين سكان الاحياء المذكورة من اجل تنظيم مظاهرة كبيرة امام مقر البلدية في حال استمرار مثل هذه الاجراءات التعسفية بحقهم".

فيما ذكر جبران "ان معظم الاحياء التي تقع خلف الجدار تعاني بشكل كبير من نقص شديد في الخدمات وان البلدية تتنصل من تقديم الخدمات ".

استنكار السكان

وإستنكر السكان قيام الشركة قبل نحو أسبوعين، بالتخفيف من ضغط المياه المزودة لهذه المناطق بالتدريج ، حتى أدى الأمر لإنقطاعها كليا .

ولم يتأثر السكان فقط من انقطاع المياه بل المؤسسات التعليمية والعيادات الصحية والمراكز والجمعيات والمحالات التجارية والمخابز وغيرها.

ولوحظ في هذه الاحياء الاقبال على شراء صناديق المياه المعدنية.

وأوضح نائب رئيس اللجنة الشعبية بمخيم شعفاط خالد الخالدي ، أنه يوجد بمخيم شعفاط نحو 23 الف لاجىء لا تصلهم المياه مؤكدا ان المسؤول الأول والأخير عن مخيم شعفاط ، وكالة الغوث ، التي تقدم الخدمات داخل المخيم ، لذلك نحن نحملها مسؤولية إنقطاع المياه عن السكان.

وقال :" على وكالة الغوث أخذ دورها الطبيعي حيال مسؤوليتها عن اللاجئين في مخيم شعفاط ، ورفع قضية ضد بلدية القدس وشركة جيحون لإلزامهما بالاتفاقية الموقعة منذ عام 1956 .

جيحون هي التي قطعت المياه

وكانت صحيفة "هآرتس " الاسرائيلية قد اكدت يوم الجمعة الماضي في تقرير اعدته ان شركة المياه الاسرائيلية "جيحون " هي التي عملت على قطع المياه عن هذه الاحياء اضافة الى ان هذه الاحياء تعاني من مشاكل كبيرة بالبنيى التحتية.

وقالت "هآرتس " ان الكثير من المباني في هذه الاحياء اقيمت بدون ترخيص ولا يسجل سكانها كزبائن في شركة "جيحون " واقيمت شبكة المياه فيها منذ سنوات طويلة، ولا تتوافق مع الزيادة السكانية الكبيرة، هذا اضافة الى ان طواقم الشركات الاسرائيلية ومثلما هو عليه الامر بالنسبة لشركات اسرائيلية اخرى لاتصل تقريبا الى ما وراء جدار الفصل وذلك جراء ضرورة حراستها والنقص بالتنسيق مع اجهزة الامن، الامر الذي يؤدي الى تشويش بتوفير المياه لهذه الاحياء خصوصا في فصل الصيف.

وتعتبر ازمة المياه الحالية اخطر الازمات وذلك لأن ضغط المياه كان يؤدي فقط الى وصلها الى المناطق المنخفضة فقط، اما الآن فان التوقف تام. فرغت خزانات المياه على الاسطح وبدأ تجار مياه ببيعها ببراميل بأسعار باهظة.

مصطفى البرغوثي

من جانبه قال النائب الدكتور ‏مصطفى ‏البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمارس سياسة تعطيش خطيرة ضد المقدسيين في كل من مخيم شعفاط وأحياء رأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام.

واضاف البرغوثي في بيان صحفي اليوم ان أكثر من 50 ألف فلسطيني يتأثرون من قطع المياه عن هذه الأحياء في ابشع صور العنصرية الاسرائيلية الرامية الى تهجير ابناء شعبنا ومحاربتهم من خلال ظمأهم .

واكد النائب مصطفى البرغوثي ان الاحتلال يتفنن بعذابات شعبنا في القدس من خلال اتباع سياسات عنصرية تارة بهدم المنازل وسحب الهويات وتارة اخرى بالتهويد والاستيطان .

وقال البرغوثي ان تلك السياسة العنصرية تندرج في إطار ممارسة المزيد من الضغط على المقدسيين لدفعهم للهجرة عن المدينة وتركها فريسة سهلة أمام غول التهويد الإسرائيلي الذي يتواصل في المدينة.

ودعا البرغوثي الى التصدي لسياسات الاحتلال الذي يستخدم المفاوضات غطاء لجرائمه واستيطانه خاصة في القدس ومواجهة الامر الواقع الاسرائيلي بامر واقع فلسطيني وتصعيد المقاومة الشعبية لافشال مخططات الاحتلال الذي لجأ هذه المرة الى محاربة شعبنا في مياهه التي يسرقها من المياه الفلسطينية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]