للعام الثاني على التوالي، رفضت المحكمة المركزية في حيفا التماس شركة المواصلات "آسيا تورز" بتغيير الشركة التي فازت بالمناقصة للمواصلات في مجلس جسر الزرقاء المحلي حيث قررت المحكمة رفض الالتماس وإبقاء شركة "مطيلي بساغوت"، الشركة التي ربحت المناقصة.

القاضي أبراهم الياكيم قبل رد شركة "مطيلي بساغوت" والتي تمثلها المحامية غيلي شابير من مكتب الحامي بن آري فش وشركائه وألزم شركة "آسيا تورز" بدفع مصاريف المحكمة.

هذا وقد رفض القاضي إدعاءات "آسيا تورس" حول مصداقية المناقصة وقال في قراره:" ليست من وظيفة المحكمة أن تتدخل بقرارات لجنة المناقصات".

وقرر القاضي أن تبقى شركة "مطيلي بساغوت" مستمرة في عملها مع المجلس المحلي الذي يبدي رضاه عن عملها، وأجبرت شركة آسيا تورز أن تدفع 30 ألف شيكل للمجلس ولشركة "مطيلي بساغوت" مقابل تكلفة المحامين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]