نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مؤخرًا معلومات عن خطة وزير المالية يئير لبيد الجديدة والقاضية إلى "حل" مشكلة أسعار الشقق في إسرائيل للأزواج الشابة، وعلم على أن لبيد قام بعرض الخطة على قسم من الوزراء في مكتب رئيس الحكومة، ومن المقرر أن يُطرح الإقتراح رسميًا على اللجنة الوزارية لشؤون الاسكان لاحقًا.,

هذا وقد عارض النواب العرب هذه الخطة التي تحمل في طياتها تمييز وعنصرية تجاه المواطنين العرب، حيث اشترطها لبيد بسلسلة شروط منها أن يكون للزوجين ولد واحد على الأقل، أن يملكا شقة لا يزيد ثمنها عن 1.6 مليون شاقل، وأن يخدم أحد الزوجين على الأقل في الخدمة العسكرية أو المدنية، مما يعني أن العرب، بمعظمهم، يستثنون من هذا الحل!

وفي هذا السياق كان لمراسل موقع " بكرا " لقاءً مع عدد من المواطنين العرب في منطقة الجليل الاعلى، ممن خدم ابنائهم في الجيش بالذات، حيث استمع  للازمة السكنية التي تجتاح القرى والبلدات العربية والتي تؤثر على حياتهم ايضًا، مما يؤكد أن قرار لبيد لا يصب إلا في خانة إستثناء العرب من منطلقات عنصرية.

تقليعة جديدة، ابنائي خدموا ولم يحصلوا على شيء

وفي حديثٍ مع السيدة سميره حليحل قالت : " اتعجب من مثل هذه المخطط، نحن نعاني من عدم وجود قسائم بناء في قريتنا منذ سنين وهذا يشكل نوع من عدم الاستقرار في مكان واحد او في قريتنا. ابنائي متزوجين وخدموا في الجيش للأسف ولا يوجد قسائم بناء تساعدهم على البدء بمشوارهم في الحياه، مما يؤكد أن الإشتراط هو كذبة فقط للتخلص من العرب. برأيي فهذا مخطط فاشل وعنصري والانسان الساكت عن حقه اخرس، يجب ان يصل صوتنا الى الجهات المسئولة من اجل ضمان مستقبل لأبنائنا وأحفادنا وعلى الدولة ان تكون عادلة وتعطي لكل مواطن حقه دون تمييز. 

مخطط لبيد يعتبر قضية سياسية ويجب ايقافها

وفي حديثٍ مع المهندس محسن شنان قال : " هذا مخطط عنصري ويفيد نسبيا للمدى القصير فقط اما للمدى البعيد سيضر الجميع، كما وهذا المخطط جاء ليخدم المجتمع الاسرائيلي بشكل عام عدا العرب، الذين يخدمون في الجيش ايضًا، ولهذا فانه قانون عنصري يحتاج لمتابعة ونضال سياسي من قبل المسئولين والقيادة العربية".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]