يُستدل من التقرير الصادر عن بنك " لئومي" العالم الماضي (2013) أن التحقيقات التي تجريها السُلطات الأمريكية حول نشاط البنك هناك، تكبّده مصروفات متزايدة، بلغتْ في العامين الأخيرين (636) مليون شيكل ( 180 مليون دولار).
ونُشر أن السُلطاتْ الأمريكية تشتبه في أن البنك ساعد زبائن له يحملون الجنسية الأمريكية في التهرب من دفع الضرائب ومصروفات البنك حول هذه القضية من عدة عناصر، منها صرف (146) مليون شيكل على تشغيل واستخدام مستشارين قضائيين ومدققي حسابات، وما شابه، هذا بالإضافة إلى تكاليف ومصروفات أخرى تتعلق بالقضية، قيمتها الإجمالية (490) مليون شيكل.
وفي هذا السياق قالت المديرة العامة للبنك، " ركيفت روسك عمينوح"، أن الإدارة اتخذت إجراءات احتياطية لمواجهة أوضاع وحالات مشابهة في دول أخرى، تتعلق بالاستحقاقات الضريبية، ومن بين هذه الإجراءات الاحتياطية – خروج البنك من الأنشطة المتعلقة بتجارة المجوهرات.
وأشارتْ " عمينوح" إلى أن من بين التكاليف والمصروفات الأخرى التي يتكبدها البنك- مصروفات غير مباشرة وفقدان أرباح نتيجة " هروب زبائن". وفي هذا الإطار قررت إدارة البنك إغلاق فرعه الكائن في جزر " كايمان" في سويسرا وفرع آخر في " لوغانو"- السويسرية أيضًا.
ويُستدل من التقارير أن حجم اعتمادات البنك الثانية في سويسرا تراجع العام الماضي (2013) بنسبة 36%، فيما تراجع حجم الودائع بنسبة 16% بالإضافة عن دمج بنك " سبديا" مع " لئومي سويسرا" وبالمجمل، ونظرًا " لتضييق الخناق" على البنك من قبل السُلطات الأمريكية، فقد تكبد " لئومي" خسائر بقيمة (715) مليون شيكل ( أكثر بقليل من مئتي مليون دولار)!
وعلى أية حال، ورغم هذه الخسائر، فقد أفاد بيان صادر عن البنك مؤخرًا، بأن أداءه وأرباحه تتحسن وتتقدم، وقد بلغتْ أرباحه الصافية مليارًا و (950) مليون شيكل.
[email protected]
أضف تعليق