ادانت المحكمة المركزية في الناصرة صباح اليوم عضو الكنيست السابق سعيد نفاع بالسفر الى دولة عدو والاتصال بعميل اجنبي، امين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طلال ناجي خلال زيارته لسوريا عام 2007.
وتمت تبرئة نفاع الذي كان في حينه عضو كنيست عن التجمع الدمقراطي تحت لفائدة الشك من بند تهمة محاولة الاتصال بعميل خارجي اثر لقائه مع رئيس الدائرة السياسية في حماس خالد مشعل.
وتعود القضية لزيارته سوريّة في أيلول 2007 على رأس وفد من مئات المشايخ العرب الدروز ومساعدته إياهم على الزيارة خلافا للقانون>
هذا وكان التحقيق جرى مع نفاع أواخر العام 2007 وفي نهاية العام 2012 وبعد أن نزعت الكنيست حصانته، وتمّت المحاكمة على مدى ال2013 -2014 بعشرات الجلسات، قدّمت النيابة فيها عشرات الشهود غالبيتهم من ضباط الشرطة ورؤساء أقسام في الشاباك، إضافة إلى شاهدها المركزي السيد نهاد ملحم من كفر ياسيف والذي رافق الوفد وتعتمد النيابة كذلك على شهادته .
نفاع: لم افاجأ
وعقب سعيد نفاع على قرار المحكمة بالقول:" : الأمر لم يكن مفاجئا خصوصا انه في كل البنود التي أدنت بها كنت قد اعترفت بها سابقا، فقد أدنت بالتواصل مع طلال ناجي الأمين العام ومساعد رئيس اللجنة الشعبية ولذلك ما كان الأمر مفاجئا، وبرأتني المحكمة مما ادعته النيابة بأنني حاولت الالتقاء بقياديين من حماس ومن بينهم خالد مشعل وقد أنكرت أنا سابقا هذه الإدعاءات".
وتابع نفاع : "يبقى الأمر الأساس في كل هذه القضية، لماذا هذه المحاكمات، لست الوحيد الذي زرت سوريا ولست الوحيد الذي التقى مع شخصيات سياسية فلماذا سعيد نفاع دون الآخرين ؟ هذه القضية ليست قضائية بقدر ما هي سياسية.
وختم نفاع : هنالك معركة طويلة بدأت قبل سنوات ومستمرة وفي 15.06.2014 متوقع إصدار العقوبة ووقتها سيكون هنالك استئناف لنا بالمحكمة ، فهنالك الكثير من القضايا القانونية التي لم تحصل حتى اليوم وهنالك أمور ستطرح مثل قضية الحصانة التي لم تحسمها المحكمة حتى الآن".
تعقيب الحركة الإسلامية
وعقب الناطق بلسان الحركة الاسلامية زاهي نجيدات على قرار المحكمة بالقول:" هذا الملف كله يندرج تحت الملاحقة السياسية ، ثم إنه من غير المعقول ومن غير المقبول أن يحرم أهل الداخل الفلسطيني من زيارة ذويهم وأقربائهم خلف الحدود التي صنعتها المؤسسة الإسرائيلية باحتلالها للأراضي العربية".
لقراءة قرار المحكمة، اضغط هنا
[email protected]
أضف تعليق