تشهد الهند من اليوم الاثنين كبرى الانتخابات في العالم، والتي ستقام في حدائق الشاي وحقول الأرز وكل الأماكن العامة، وسط توقعات بفوز ائتلاف يقوده قوميون هندوس لإنعاش اقتصاد البلاد المتعثر في ظل حكومات حزب المؤتمر الحاكم.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن ناخبي الهند البالغ عددهم 815 مليوناً سيلحقون هزيمة مدوية بحزب المؤتمر الذي تقوده تاريخياً أسرتا نهرو-غاندي بعدما أدى أطول تباطؤ اقتصادي منذ الثمانينات من القرن الماضي إلى وقف التنمية وفرص العمل في بلد تقل أعمار نصف سكانه عن 25 سنة وترتفع فيه البطالة والجرائم.
اعلان النتائج في 16 ايار
وسيجرى التصويت على تسع مراحل خلال خمسة أسابيع، وسيبدأ في ولايتين صغيرتين في شمال شرق البلاد قرب ميانمار، ثم يمتد إلى جبال هيمالايا والصحراء الغربية والجنوب الاستوائي وينتهي في 12 أيار في سهول الهند الشمالية المكتظة بالسكان. ومن المقرر إعلان النتائج في 16 أيار.
وتواكب الانتخابات عملية أمنية ضخمة، وخصوصاً في ولاية أسام التي سيبدأ فيها التصويت، وهي معقل لأنصار حزب المؤتمر. وقد زاد عدد الناخبين أكثر من مئة مليون عنه عام 2009، وتقل أعمار نصف الناخبين عن 30 سنة. وأوردت صحيفة "تايمس أوف انديا" ان الهند تضم عدداً من الناخبين أكبر منه في خمس ديموقراطيات في العالم مجتمعة.
وسيستخدم رجال الأمن أجهزة لكشف المعادن لتفتيش القطارات والركاب وأمتعتهم، كما ستفتش عربات الريشكو. وفي الانتخابات السابقة، شهدت المنطقة الشمالية الشرقية من الهند مقاطعات وتهديدات لمرشحي حركات مناهضة للحكومة بينها "الجبهة المتحدة لتحرير أسام" الانفصالية.
توقع فوز المعارضة
وتوقع استطلاع للرأي حصول حزب "بهاراتيا جاناتا" المعارض وحلفائه على النصيب الأكبر من مقاعد البرلمان البالغة 543، من دون الحصول على الغالبية النيابية. ويرجح أن تكون رئاسة الوزراء لناريندرا مودي، حاكم ولاية غوجارات منذ عام 2001، الذي يثير جدلاً في البلاد منذ الاضطرابات الدينية التي شهدتها الولاية عام 2002 وقتل فيها نحو ألف مسلم. وقبل أيام اتهم مساعده اميت شاه بتحريض الهندوس على المسلمين الذي يشكلون 13 في المئة من السكان.
وبعد عشر سنوات في السلطة، تتوقع الاستطلاعات هزيمة حزب المؤتمر بعدما أضعفته الشؤون المالية وتباطؤ النمو والتضخم. غير أن ناطقاً باسم الحزب قلل شأن التوقعات، وقال إن "المؤتمر هو الحزب الوحيد الذي يتردد صدى اسمه في جميع انحاء الهند"، فهو عابر للتوترات العرقية والدينية. ورأى ان راوول غاندي سينجح في إعادة حزب المؤتمر الى السلطة خلال بضع سنين، اذا هزم في الانتخابات.
وفي المقابل، ثمة شكوك في المواهب القيادية لراوول حتى في المناطق المؤيدة لآل غاندي في ولاية اوتار براديش. وقد رفض عروضاً عدة لدخول الحكومة منذ عشر سنين لدى تولي حزب المؤتمر السلطة. وهو يُبعد عنه وسائل الاعلام ونادراً ما يتحدث في البرلمان. ويواجه في دائرته ومعقله أميتي مرشحاً عن الحزب الهندي الجديد لمكافحة الفساد، ومنافسه شاعر يدعى كومار فيشواس. وقال: "أنا أعارض حكم عائلة. أنا اعارض فرض رجل لم يفعل شيئاً من أجل دائرته ولا من أجل بلاده".
ومع ذلك، فإن قلة من المراقبين تتوقع انتهاء الحياة السياسية لعائلة غاندي التي نهضت مراراً من هزائم ساحقة، لكن المؤشرات الحالية هي بمثابة جرس انذار. ففي انتخابات عام 2012، خسر حزب المؤتمر ثلاثة من خمسة مقاعد في اميتي والمقاعد الخمسة في منطقة راي باريلي المجاورة التي كانت تمثلها صونيا، والدة راوول ورئيسة الحزب منذ عام 1998.
[email protected]
أضف تعليق