25 آلف عائلة فلسطينية في اسرائيل تواجه خطر الفصل القسري

يناقش المدير العام لجمعية اطباء لحقوق الانسان ران كوهين، إحدى القضايا الانسانية المأساوية التي تواجهها العائلات الفلسطينية المواطنة في اسرائيل، نتيجة كون احد الأبوين من مواليد الضفة الغربية او قطاع غزة او أي بلد عربي، والذين يسري عليهم قانون منع الشمل.

وقال ان 25 آلف عائلة فلسطينية في اسرائيل تواجه خطر الفصل القسري نتيجة قانون منع لم الشمل الذي صودق، مؤخراً على تمديد العمل فيه لسنة أخرى. 50 الف رب عائلة، وعشرات آلاف الأطفال يمكنهم مواجهة حالة تقوم خلالها شرطية بجر أم الى سيارة الشرطة، واقتيادها للتحقيق، وطردها عبر أحد الحواجز بعد تهديدها بلهجة عسكرية وتحذيرها من العودة.

ويكتب كوهين في مقال نشر الجزء الاول منه في صحيفة" هآرتس" ان المشهد الذي وصفه ليس خياليا، وانما نتاج الواقع والخوف الذي تعيشه هذه العائلات منذ سن هذا القانون في عام 2003، ليتم بالتالي خلق طراز عائلي خاص بدولة اسرائيل، يحظى فيه احد الأبوين والأولاد بمكانة المواطنة، بينما يبقى الأب او الأم بدون مكانة وبدون حقوق، وبدون أفق، بل حتى يحرم من مرافقة أولاده الى مدارسهم او الى العيادة، او تلقي خدمات الرفاه.

ويتساءل كوهين: كيف يمكن للادعاءات الأمنية التي تمنع منح مكانة لهؤلاء الناس، أن تتفق مع حقيقة منحهم تصاريح اقامة في اسرائيل، وما هو المنطق الكامن في منع المواطنة عن شخص بادعاء انه يشكل خطرا أمنيا، وفي الوقت ذاته منحه تصريحا بالإقامة؟ وما هي الفائدة من سلب الحقوق الاجتماعية من نساء تزوجن من مواطنين في اسرائيل وانجبن اولادا يحملون المواطنة الاسرائيلية؟

ويشير الكاتب الى قرار المحكمة العليا أثناء نظره في الالتماس الذي قدمته جمعية اطباء لحقوق الانسان، الايعاز الى وزيرة الصحة باستغلال صلاحياتها لتطبيق قانون الخدمات الصحية على هؤلاء المواطنين، من خلال الادراك بأن الحديث عن بشر تعتبر اسرائيل مركز حياتهم. وينتقد كوهين روح النظم التي صدرت عن الوزارة بهذا الشأن والتي تشترط منح الخدمات الصحية، المنقوصة، مقابل رسوم عالية يمكنها ان تصل الى عشرات آلاف الشواقل سنويا، خلافا لما يدفعه كل مواطن اسرائيلي آخر.

وقال ان هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار الاوضاع الاقتصادية للعائلة، وفرض الرسوم الباهظة قد يفرغ القرار من مضمونه، لأن نسبة قليلة من هذه العائلات ستتمكن من دفع الرسوم العالية. ويطالب الكاتب بتطبيق قانون الخدمات الصحية كاملا على هذه العائلات، بشكل مساوٍ لكل عائلة اسرائيلية، حتى يتم الغاء قانون المواطنة كليا وفتح المسار امام هذه العائلات للحصول على كافة حقوق المواطنة.