من المنتظر أن تبحث الحكومة،بعد انتهاء عطلة عيد الفصح لدى اليهود،مشروعاً يتعلق بإصلاحات في أسعار السلع الغذائية المستوردة،مثل : حبوب الصباح،البسكويت،الكريكر،النقارش،الباستا،والأرز.

وفي حال التصديق على هذا المشروع الإصلاحي في الحكومة،الذي يتوقع الانتهاء من إعداده وصياغته في شهر يونيو حزيران القادم-فمن المنتظر طرحه للتصويت في الكنيست.

وتجدر الإشارة إلى أن استيراد الموارد والسلع الغذائية خاضع حالياً لقيود كثيرة،حيث تشترط وزارة الصحة إذناً ومعايير محددة لكل سلعة،وتتضمن هذه الشروط تعبئة استمارات ومستندات متعدد تتطلب إجراءات مكتبية وبيروقراطية شاقة،خاصة بكل بند على انفراد.

عقوبات على المخالفين...

ويهدف مشروع الإصلاح إلى موازاة إسرائيل بدول الاتحاد الأوروبي من حيث الطرق والإجراءات المتبعة في استيراد السلع الغذائية،بحيث تمر السلع "غير الحساسة" في مسار سهل وسريع،ويتاح استيرادها على أساس تصريح المستورد بأنها تستوفي الشروط المتبعة في إسرائيل.وسيصبح هذا الإجراء مصحوباً بتشديد العقوبات بحق المستوردين المخالفين للشروط والمعايير،ومصحوباً برقابة شديدة وحازمة.

واستناداً إلى ما قاله مسؤول كبير في وزارة الصحة،فإن الاشتراطات والمعايير المطلوبة من المستوردين حالياً،شديدة وصارمة "إلى درجة أن كثيراً من هؤلاء يتلاقون ويتجنبون الخوض في هذا المجال"-على حد تعبيره،مضيفاً أن الهدف المنشود هو زيادة عدد الشركات القادرة والمؤهلة لاستيراد السلع الغذائية من جهات أخرى،وليس حتماً من المنتجين،وليس المطلوب من هذه الجهات معلومات كاملة عن السلعة وعن المنتج-بل معلومات معينة ومحددة،وبقدر قليل،والأهم الأهم-أن تتحلى هذه الجهات بالمسؤولية الكافية،كما قال،مشيراً إلى الاشتراطات والمعايير المعمول بها في أوروبا. 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]