إسرائيل: مسنون يرغبون بالعمل لكن أمامهم عقبات كثيرة

 يُستدل من المُعطيات الواردة في تقرير صادر عن اللجنة الوزارية المُكلفة بالعناية بقضايا ومشاكل الشيخوخة في إسرائيل- أن 75% من " المواطنين المخضرمين القدامى" المقبلين على سن التقاعد (62 عامًا لدى النساء و67 عامًا لدى الرجال) راغبون في الاستمرار بالعمل الوظيفي، لكن 16% فقط منهم يعملون فعلاً، بينما الباقون لا يستطيعون ولا يتسنى لهم ذلك، بسبب عوائق وعقبات اجتماعية واقتصادية.

ويُشارك في عضوية اللجنة الوزارية المذكورة، البروفيسور يوجين كندل- رئيس المجلس الوطني للاقتصاد، والوزير المكلف بشؤون المواطنين القدامى المخضرمين، أوري أورباخ، والمدير العام للوزارة غلعاد سماما، ومندوبون عن الوزارات والهيئات المختصة ذات العلاقة.

4600-5460 شيكل

ويُستدل من المعطيات أيضًا أن الرجال ذوي الرواتب المطابقة للمعدل الإسرائيلي للرواتب، الذين يواصلون العمل في وظيفة جزئية طيلة ثلاث سنوات بعد بلوغهم سن التقاعد- يزيدون مخصص تقاعدهم بنسبة 19%، أي من (4600) شيكل (1300 دولار) – (5460) شيكل شهريًا، وهذا يعني أن رفع سن التقاعد يؤدي إلى زيادة مبلغ المخصص التقاعدي للمواطنين العاملين.

تشريع...

وقدمتْ اللجنة توصيات إلى الحكومة، أملاً في سنّ قوانين وتشريعات في هذا المجال، على خلفية ارتفاع معدل الأعمار في إسرائيل، الأمر الذي تنعكس آثاره وتداعياته على الحياة والأنشطة الاقتصادية، ومنها اعتماد كثير من المسنين على الامتيازات والمخصصات الاجتماعية، الآخذة أصلاً بالتراجع والتضاؤل والتناقض.

وفي هذا السياق، يُستدل من المعطيات التي طرحتها وزارة المالية أمام الحكومة، فإن الإنفاق العام من الدولة على شؤون الشيخوخة ( البالغة نسبته 10,2% من الناتج المحلي عام 2009) سيبلغ بعد (15) عامًا ( أي عام 2009) نسبة 11,9%، ما يعني زيادة مفترضة في عجز الموازنة للعام الماضي بحوالي (16) مليار شيكل ( إضافية)، ومن بين الاقتراحات المطروحة لمواجهة هذه التغيرات الديموغرافية السكانية: تشجيع وتحفيز المسنين وكبار السن على العمل، وهذا يستوجب – على ما يبدو- رفع سن التقاعد، لكن اللجنة الوزارية تشدّد على أنها " لا تقصد ذلك"!

ضريبة بنسبة 60%

وتبيّن للجنة الوزارية ( في مجال التشغيل) أن كثيرين من المسنين لا يعملون بسبب عوائق وعقبات، وليس بسبب انعدام الرغبة والإرادة. والعقبة الأولى- كما يفسرها " غلعاد سماما" – تتمثل في النظرة السلبية إلى العامل أو الموظف العجوز المسن، والعقبة الثانية تكمن في غياب وانعدام المحفزاتْ المادية المالية للتشجيع على العمل حيثُ تفرض السُلطات على مخصصات المسنين العاملين ضريبة بنسبة 60%.