نشرت صحيفة "ذا ماركر" (للشؤون الاقتصادية) خبراً مفاده أن "لجنة مكافحة الفقر"،التي يرئسها ايلي ألالوف،تعكف على رفع توصية إلى الحكومة،تقضي بلزوم بناء ما بين 1500-2000 وحدة سكنية جديدة خاصة بالإسكان الشعبي.

وجاء في الخبر أن معطيات وزارة الإسكان تفيد بأن ألفين و (620) أسرة استوفت شروط الإسكان الشعبي(المدعم من الحكومة) وتنتظر دورها في الاستحقاق الفعلي "لكن العدد الحقيقي للمستحقين أكبر من ذلك بكثير"-حسب تقدير الصحيفة،التي تشكك في نجاعة التوصية.

وأضاف الخبر أن العدد الحقيقي للمستحقين يزيد عن (32) ألفاً و (600) مواطن،غالبيتهم من العجزة المسنين الذين هاجروا إلى إسرائيل من مختلف دول العالم(وخاصة من جمهوريات الاتحاد السوفييتي سابقاً – مثل روسيا وأوكرانيا وبيلوروسيا ومولدافيا،وغيرها)،ويقيم هؤلاء حالياً،وبشكل مؤقت – كما وعدوا،في فنادق ومجمعات سكنية("هوسيتل") معدة خصيصاً للمهاجرين القادمين حديثاً.

486 شقة جاهزة

وأشار الخبر إلى أن وزارة الإسكان لا تنشر عادة أية معطيات عن المهاجرين اليهود المستحقين للإسكان الشعبي،واستمدت "ذا ماركير" معلومات بهذا الخصوص من وزارة الاستيعاب (استيعاب المهاجرين) أفادت بأن عدد المستحقين يقارب الثلاثين ألفاً.

وجاء في تحليل هذا الخبر،أن حظوظ المهاجرين المستحقين،من مهاجرين وآخرين لا يزيد عن )486) شقة،مع الإشارة إلى أن عدد الوحدات السكنية المشمولة حالياً في منظومة الإسكان الشعبي يبلغ(60) ألف وحدة،بينما بلغ هذا العدد عام 1999 (قبل 15 عاماً) مئة وثمانية آلاف وحدة.

ولفت الخبر إلى أن الحكومة باعت جزءاً من الشقق والوحدات طبقاً لقانون الإسكان الشعبي،لكن،وخلافاً للقانون نفسه،لم تخصص الحكومة سوى مبلغ ضئيل من ريع البيع لبناء شقق ومساكن جديدة!

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]