أكد رئيس نادي الأسير قدورة فارس، أنهم سيقاطعون المحاكم العسكرية الإسرائيلية إذا ما استمرت إسرائيل في سياستها باعتقال المحامين الفلسطينيين.

وقال إن الذي حدث ويحدث مؤخرًا من اعتقال لمجموعة كبيرة من المحامين " خطير ويشكل انحدارًا أخلاقيًا، والمستهدفون هم المحامون العاملون باجتهاد من أجل توفير الحد الأدنى من الحماية للأسرى، ما يعد انتهاكا صارخا أقدمت عليه إسرائيل حين وضعت المحامين في بؤرة الاستهداف".

ودعا فارس الحركة الوطنية لاتخاذ قرار بمقاطعة جهاز القضاء الإسرائيلي، مضيفًا: الذي ينفذ المقاطعة هم الأسرى والمحامون أنفسهم، باعتبارهم جزءًا من الحالة الوطنية، التي نضجت عندما حصلنا على اعتراف بدولة غير عضو في الأمم المتحدة، ووقعنا على 15 اتفاقية ومعاهدة، كما سننضم لبقية المنظمات االدولية في الفترة القادمة.

وطالب نقابة المحامين الإسرائيليين باتخاذ موقف جاد، مردفًا " لن نفهم صمت النقابة عن هذا الفعل، وندعو أيضا كافة المحامين حول العالم للتدخل والإضاءة على هذا التطور الخطير".

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر عقد في مركز الإعلام في تلفزيون وطن.

بولس يرفض تقييد حركة المحامين

من جانبه، أكد مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير جواد بولس، أن نادي الأسير "لن يقبل بأن تقوم الجهات الإسرائيلية بتكييف المساحة لحركة المحامين والأسرى".

وقال إن اعتقال المحامين الثمانية، الذين يزورون الأسرى، وأن تكون لوائح الاتهام تتطرق إلى عمل المحامين من خلال زيارات وتمثيل في المحاكم، "محاولة واضحة من قبل المسؤولين في مصلحة سجون الاحتلال للتضييق على عمل المحامين بفرض عقبات أمامهم".

وأوضح المحامي بولس أن الحقائق التي وردت في مجموع لوائح الاتهام للأسرى المحامين الثمانية تتطرق بشكل واضح لوظائف المحامين وزياراتهم للأسرى، ما يشير إلى أن هنالك عملية تنصّت على ما يجري بين الأسرى والمحامين أثناء الزيارة، وهذا ما يخالف القانون الدولي والقانون الإسرائيلي.

مشيرًا إلى أن هؤلاء المحامين يعملون منذ سنين في العمل ذاته، وتساءل "لماذا يتم اعتقالهم الآن؟ علمًا أن الاعتقال تم بشكل جماعي للمحامين وفي أوقات متقاربة".

وصرّح بولس: "نرى في هذه الاعتقالات رسالة إلى جميع العاملين في المحاكم الإسرائيلية، فإسرائيل لاحظت في الآونة الأخيرة تنامي العلاقة الإيجابية بين الجمهور الفلسطيني والمحامين العاملين في المؤسسات التي تدافع عن الأسرى، ما أربكها".

وأشار بولس إلى تعمّد إسرائيل شرذمة الحركة الأسيرة بفرضها تصنيفهم بتنظيماتهم، وبعد أن يتم ذلك تصبح زيارة المحامي للأسير "شُبهة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]