أزمة المواصلات في البلدات العربية وتأثيرها على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، ومدى التداخل بين انعدام التخطيط للمواصلات العامة في بلداتنا وبين البطالة من جهة ومستوى الحياة الاجتماعي من جهة اخرى، قضية حارقة يتباحث فيها المسؤولون في السلطة منذ سنوات لكن حتى يومنا هذا لم يجدوا لها اجوبة شافية...
مراسل موقع بكرا التقى الخبير الاقتصادي نزيه زيادات وتحدث اليه عن ابعاد هذه القضية فقال:" أزمة المواصلات في القرى والمدن العربية لها وجهان، الوجه الأول هو الحياة الاجتماعية، سلامتها وكيفيتها والوجه الآخر هو الأبعاد الاقتصادية لعدم انتظام المواصلات العامة في بلداتنا العربية، بالوجه الأول يجب التطرق الى أن الإنسان في القرن الواحد والعشرين يحتاج إلى منظومة حياة حضارية فيها حد أدنى من الشروط، وإن كان هنالك خلل في أحد مركبات هذه المنظومة فإن هذا يشكل عرقلة لحياة الإنسان عامة وتوفر المواصلات العامة هو واحد من هذه الشروط، وحل هذه الأزمة يجب أن يبدأ من عند الساسة الذين يجب أن يسلطوا الأضواء على هذا الموضوع.
لو استثنوا العرب واليهود المتديّنين لكان وضع التشغيل في اسرائيل جيدا جدا
وتابع: في كل تقارير الفقر التي تنشر من كافة الأطراف يطفو المجتمع العربي دائما على السطح، حيث يعاني مجتمعنا من نسبة عالية من الفقر ونسبة عالية من البطالة، حتى أن رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد صرح مؤخرًا أنه لو استثنوا العرب واليهود المتديّنين لكان وضع التشغيل في اسرائيل جيدا جدا.
وأضاف: وحينما نتحدث عن شريحة كبيرة كالمجتمع العربي تعاني من هذه النسبة العالية من الفقر فإنه حتمًا يظهر بأن لعدم انتظام المواصلات العامة في البلدات العربية كما يجب تأثيرا كبيرا على ارتفاع نسبة البطالة ونسبة الفقر، فعندما لا يجد المواطن الفقير والذي لا يملك سيارة خاصة وسيلة لتنقله إلى مناطق العمل ومراكز التشغيل هذا يسبب بطريقة أو بأخرى لازدياد نسبة البطالة وبالتالي الفقر.
وأكمل زيادات : ومما لا شك فيه أن معظم البلدات العربية تعاني من انعدام أو على الأقل عدم توفر خطوط المواصلات العامة بشكل كاف.
مسؤولية الحكم المركزي
وحول تحمل المسؤولية بهذه القضية قال زيادات : هي مسؤولية الحكم المركزي، أي الحكومة ومسؤولية الحكم المحلي هي حث الحكومة لأجل تخصيص ميزانيات لهذا الأمر، فلا يمكن اعفاء السلطة المحلية ولكن يجب التنويه أن دورها ليس مركزيا بقدر دور الحكومة، ومثال على ذلك ما حصل في المجلس الإقليمي الجلبوع الذي يضم خمس قرى عربية والتي كانت تعاني سابقًا من قضية المواصلات، فتدخل رئيس المجلس داني عطار وحث الوزارة على تخصيص خطوط مواصلات عامة وفعلا تم تنفيذ المشروع ووصلت الخطوط للقرى كلّها، ربما ليس بالشكل المثالي والمطلوب ولكن أول الغيث قطرة .
[email protected]
أضف تعليق