مجلس " حورة" بالنقب: عهد جديد وهموم متراكمة

نَشرتْ صحيفة " ذا ماركر" ( الأحد) تقريرًا ميدانيًا مسهبًا حول قرية " حورة" العربية بالنقب، وحول أداء سلطتها المحلية التي يترأسها محمد النباري، الذي " يحدث منعطفًا إيجابيًا"- كما جاء في التقرير المحلي فقد تحسّن في السنوات الأخيرة، وتوازنت ميزانيتها.

ففي العام 2004 بلغتْ ميزانية مجلس " حورة" (29) مليون شيكل (8,2 مليون دولار)، بينما تبلغ الآن (96) مليون شيكل، مع عجز متراكم يزيد قليلاً عن 4,5 مليون شيكل، يقول رئيس المجلس أنه قد ورثه من العهد السابق، مع الإشارة إلى أن هذا العجز " لم يتقلص طوال سنوات، لكنه لم يتسع"!

صعوباتْ في الجباية...

وأشار التقرير إلى حدوث ارتفاع في جباية ضريبة الأرنونا، في العهد السابق، حيثُ بلغتْ نسبة الجباية عام 2012 قرابة 78%، وهي نسبة غير مسبوقة في سُلطة محلية عربية في النقب.

لكن السُلطة الحالية تجد صعوبة في جباية مستحقات وديون سابقة من السكان، فلم تنجح سوى جباية 20% من تلك المستحقات.
وعن ذلك قال رئيس المجلس، محمد النباري ( الحائز على الدكتوراه بالكيمياء، وعمره 44 عامًا)- أن أعدادًا لا بأس بها من السُكان تعتاش من المخصصات الحكومية، ومنها مخصصات الشيخوخو التي لا تتعدى الألف و (850) شيكل " فكيف يمكن أن يسدد المواطن من هؤلاء دينًا متراكمًا للسُلطة بقيمة (250) ألف شيكل حتى لو قسّطناه"؟

(3,1) مليون شيكل مدخولات من الأرنونا

وبالمقابل يُشدد المسؤولون في قسم الجباية على أن السُلطة عازمة على جباية أكبر قدر من الديون والمستحقات الضريبية، مستعينة بالإجراءات القانونية والقضائية، بما في ذلك الحجوزات " لكن كثيرًا ما يدخل موظفوا الحجوزات إلى منازل لا يجدون فيها ما يمكن الحجز عليه" – كما قال مسؤول.

وعن هذه الحالة عمومًا، قال البروفيسور " آفي بن باسط"، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية والجامعة العبرية: " صحيح أن نسب الجباية في السُلطات المحلية العربية ليست عالية، لكن حتى لو بلغتْ هذه النسبة قمة الكمال (100%)، فإن هذا لا يفي باحتياجات السُلطة والبلدة والأهالي"- كما قال.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى أن مدخولات السُلطة المحلية في " حورة" من ضريبة الأرنونا عام 2012 قد بلغتْ (3,1) مليون شيكل، وهو مبلغ لا يتعدى 2,5% من الاحتياجات اللازمة.