عرابة: إلغاء اللجنة المالية في المجلس.. صفعة بوجه عمل المعارضة؟!

عقد مجلس عرابة المحلي جلسته العادية يوم الأربعاء الماضي 16-4من أجل إقرار عدد من النقاط، ومنها إقرار ميزانيات وتسمية شوارع في القرية، بالإضافة إلى إجراء تغييرات في لجان مجلس عرّابة المحلّي، حيث أقر المجلس المحلّي بإلغاء لجنة المالية، وهي اللجنة المسؤولة عن البحث بكلّ ما يتعلّق بالميزانيّات وصرف الأموال الصادرة عن مجلس عرابة المحلّي، أو المدخولات إليها، فيما يلزم القانون وجود تمثيل للمعارضة إن وجدت بنسبة ثلث الأعضاء، بحيث تشكّل المعارضة ثلث تركيبة اللجنة.

وجاء في بروتوكول جلسة المجلس المحلّي أن رئيس المجلس المحلّي علي عاصلة إقتراح إلغاء لجنة المالية في المجلس المحلي وذلك من أجل الحفاظ على تكاتف وتحابب الأعضاء ومن أجل عدم الوقوع في الشكّ تجاه الآخر، ومن أجل الحفاظ على علاقات المحبّة والأخوّة والتسامح بين أعضاء المجلس المحلّي، مضيفا "ومن أجل ألا نقع في التجربة التي خضناها مع إخواننا في المعارضة والتي لا نريد لها عودة بل نريد عكس ذلك، الا التوافق والتكاتف والتحابب والمشورة للعمل من أجل مصلحة بلدنا الحبيب، لذا أقترح إلغاء لجنة المالية" – كما جاء في بروتوكول جلسة المجلس المحلّي. وصوّت إلى جانب الاقتراح ثمانية أعضاء فيما عارضها ثلاثة أعضاء ودون امتناع أحد.

تضييق الخناق على عمل المعارضة

واعتبرت المعارضة في مجلس عرّابة المحلّي أنّ هذا القرار يأتي من أجل تضييق الخناق على عمل المعارضة ومراقبتها لعمل الائتلاف، ومن أجل محاولة منعها من الاطلاع الواسع ومراقبة عمل الائتلاف في مجلس عرّابة المحلّي، معتبرين هذه الخطوة على أنّها تهدف الى التعتيم وعدم اطلاع المعارضة على ما يدور في أروقة المجلس المحلّي وداخل الائتلاف.

وقال نزار كناعنة – عضو المعارضة في مجلس عرابة المحلّي أنّ هذه الخطوة تعتبر تعتيميّة على كلّ ما سيدور في أروقة المجلس المحلّي وفي الصرف وكيفيّة صرف الميزانيّات والمال العام، ويهدف هذا القرار إلى ستهداف للمال العام قبل أن يكون استهداف المعارضة بشكل مباشر، ومحاوله لتضييق الخناق عليها ومحاصرتها حتى لا يتسنى لها الاطلاع على مجريات الامور وابداء رأيها ومشاركتها بما ينوون القيام به داخل أروقة الائتلاف وصرف وعودات وفواتير التزموا بها ما قبل وخلال الحملة الانتخابية الاخيرة.

وأضاف: " كل ما طرحته المعارضة وملاحظاتها حول الميزانية العامة وطريقة تركيبها وادخال بنود صرف ووظائف غير ممولة هدفها إستهداف المال العام من أجل تنفيذ وعود إنتخابيىة شخصية، علما أنّ المعارضة هي معارضة بنّاءة فقد وقفت وتقف وتصوّت إلى جانب كل ما هو للمصلحة العامة وتعارض كل ما هو يعود فقط لخدمة المصلحة الخاصة وتسديد فواتير إنتخابية على حساب المال العام وجيب المواطن".

رد المجلس: من حق العضو الإطلاع على كافة المجريات

القائم بأعمال رئيس مجلس عرابة المحلي عادل بدارنة، أكّد في تعقيب له أنّ إلغاء اللجنة المالية لا يضيق الخناق على المعارضة، فكل عضو مجلس محلّي من حقّه ويمكنه الاطلاع على كافة المجريات التي تحصل داخل أروقة المجلس المحلّي، كما وأنّ الائتلاف لا يمانع بوجود معارضة بنّاءة من أجل مراقبة العمل والمصلحة العامة.