من المتوقع أن تقر الحكومة الفرنسية اليوم خطة لمعالجة مشكلة الفرنسيين الذين توجهوا إلى سوريا للقتال، وقد أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن بلاده ستتخذ جميع الإجراءات لردع ومنع ومعاقبة كل الذين يجذبهم ما سمّاه بـ"الجهاد"، معلناً عن تبني فرنسا سلسلة من الإجراءات التي اتبعتها السعودية.

وفي هذا السياق، كشف عن وجود خطة شاملة تتضمن عشرين بنداً، تتعلق بالمقاتلين الفرنسيين، ستعرض على الحكومة.

أما أبرز بنود الخطة التي ستعرض على الحكومة، بحسب تسريبات فهي إلغاء قانون يعفي الأحداث ممن لم يبلغوا سن الثامنة عشرة من الحصول على إذن ذويهم قبل مغادرة الأراضي الفرنسية، وإعادة اعتماد قانون يسبقه كان يفرض الحصول على هذا الإذن.

بالإضافة إلى بند يتعلق بتعميم صورة واسم كل من يشتبه بعلاقته بشبكات التجنيد والتطرف في جميع الدول الأوروبية، بحيث يمنع من السفر إلى أي منها، وإنشاء فريق خاص مكلف بالتواصل مع أهالي المقاتلين الفرنسيين. إلى جانب مراقبة بعض المساجد التي تحرض على التطرف والتوجه إلى القتال. 

يشار الى ان اكثر من 5000 من دول اوروبية تركوا بلادهم وتوجهوا الى سوريا للانخراط في الحرب الدائرة هناك لدوافع مختلفة اهمها الاغراءات المادية.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]