قررتْ وزارة المواصلات الإسرائيلية، تزويد سائقي حافلات النقل العام، ببطاقات تخولهم بالقيام بمهمات الحراسة الموكلة عادة لرجال الأمن، وأهمها صلاحية إجراء تفتيش أجسام الركاب " في حال الاشتباه بهم"، وإذا دعتْ الحاجة، يحق للسائق احتجاز " المشتبه للإجراء، جاء في بيان عممه داني شنعار، مدير شعبة الأمن في وزارة المواصلات- على شركات المواصلات العامة، أنه يحق للسائق أن يسأل الراكب عن اسمه وعنوانه، وأن يطلب منه أبراز بطاقة الهوية للتأكد من ذلك، وكذلك أن يجري تفتيشًا على جسم الراكب، ولملابسه وأغراضه، وأن يصادر أية أداة يشتبه بكونها تشكل خطرًا أو تهديدًا ( أمنيًا) للسلامة العامة، كالأسلحة النارية والمدى والسكاكين، وما إلى ذلك. وفي حال رفض الراكب الخضوع للتفتيش أو المساءلة، يحق للسائقين منعه من الركوب والسفر، وحتى احتجازه إلى حين مجيء الشُرطة!

ثلاث شركات نقل

ولهذا الغرض، يجتاز السائقون دورة تأهيل ( مدتها يوم واحد) يتدربون خلالها على " الدفاع عن النفس" ويتعرفون على حقوقهم وواجباتهم تجاه الركاب " وكل هذا لمواجهة محاولات تخريب أو تفجير الحافلات، والمساس بأمن وسلامة الركاب وعموم المواطنين" – كما ورد على لسان وزير المواصلات، يسرائيل كاتس.

وجاء في الخبر الذي نشرته " يديعوت أحرونوت" عن هذا الموضوع، أن ثلاث شركات للمواصلات العامة قد توجهت إلى الوزارة لمنح سائقي حافلاتها هذه البطاقات والصلاحيات، وهي شركة أيجد، وشركة سوبر باص" وشركة " نتيف اكسبرس".

جمعية حقوق المواطن تعترض

وفي حديث أجرته الصحيفة مع المحامية " ديبي غيلد حايو"، من جمعية حقوق المواطن، قالت " حايو" أن هذا النظام الجديد يدل على نية الحكومة في خصخصة صلاحياتها ومسؤولياتها، بحيث يحل السائقون محل رجال الشُرطة " وهذا أمر مقلق، بل مضحك، بالنظر إلى أن السائقين غير ملمين بحقوق المواطن وبالشؤون الأمنية" – كما قالت، مُشيرة أيضًا إلى أنه ليس واضحًا من هي الجهة التي يمكن أن يقدم إليها المواطن المتضرر شكوى ضد " السائق المفتش" وتساءلت بالشؤون الأمنية" – كما قالتْ، مشيرة أيضًا إلى أنه ليس واضحًا من هي الجهة التي يمكن أن يقدم إليها المواطن المتضرر شكوى ضد " السائق المفتش".

وتساءلت المحامية " حايو": ما الذي يمكن للسائق فعله عمليًا إذا ما تبيّن أن " الراكب إرهابي مسلح وخطير"، مضيفة أن الواجب الأهم لسائق الحافلة هو أن يركز اهتمامه ويقظته وانتباهه إلى ما يجري في الشارع، لضمان أمن وسلامة الركاب!

 

أحببت الخبر ؟ شارك اصحابك
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]