نشطاء يطلقون حملة لمنع دخول ليفني بريطانيا

يسعى ناشطون مؤيدون للقضية الفلسطينية في بريطانيا إلى منع وزيرة العدل الاسرائيلية تسيبي ليفني من إلقاء محاضرة في بريطانيا حول السلام بعد مذكرة توقيف أصدرتها السلطات البريطانية بحقها وبحق باراك والجنرال المتقاعد مونغ لاتهامهم بقتل 1400 فلسطيني أثناء الحرب 

تسفي ليفني المطلوبة للعدالة البريطانية لاتهامها بقتل الفلسطينيين ستحاضر عن السلام في لندن، بدعوة من الصندوق القومي اليهودي... المحاضرة التي ستقام في مكان سري في لندن دفعت النشطاء البريطانين، فضلاً عن اتحاد الجامعات والكليات الاسكتلاندية إلى اطلاق حملة تطالب النواب البريطانيين بالضغط على وزيرة الداخلية تريزا ماي، لمنع ليفني من دخول الأراضي البريطانية.

وأوضحت الناشطة البريطانية في حركة مقاطعة اسرائيل يال خان أن "الصندوق القومي اليهودي الذي يرعى زيارة ليفني يقوم بجمع الأموال في العالم أجمع وفي بريطانيا تحديداً من أجل شراء الأراضي من الفلسطينيين واعطائها إلى اليهود"، مشيرة إلى أن "هذه منظمة عنصرية للأسف وهي مسجلة كمؤسسة خيرية في بريطانيا وهناك حملة لسحب اسمها من سجل المؤسسات الخيرية".

القضاء البريطاني كان أصدر في العام 2009 مذكرة توقيف بحق كل من تسفي لفني وايهود باراك والجنرال المتقاعد دورون مونغ لاتهامهم بقتل 1400 فلسطيني أثناء الحرب على غزة. إلا أن السلطات البريطانية منحت في العام 2011 تسيفي ليفني جواز سفر دبلوماسي لحمايتها من مخاطر الاعتقال والمحاكمة داخل الأراضي البريطانية.

اهانة 

أما ايفا جافيش من مجموعة العمل الفلسطيني Palestinan action group فعلقت على زيارة ليفني بالقول "زيارة مجرمة الحرب تسيبي ليفني إلى بريطانيا وفي "يوم النكبة" هي اهانة، لكن لما يفاجأ أحد بذلك بسبب ما يحصل في فلسطين على مدى السنوات الماضية"، ورأت أنه "على الحكومة البريطانية أن تتحمل مسؤوليتها بجدية وتعتقل ليفني على اعتبارها أنها من الموقعين على معاهدة روما واتفاقية جنيف".

الحملة ضد زيارة ليفني جاءت في وقت تزداد فيه حملة مقاطعة البضائع الاسرائيلية في بريطانيا، فالنشطاء البريطانيون ابتكروا وسائل جديدة للفت أنظار المواطنين من خلال تنظيم حلقات للدبكة الفلسطينينية أمام وداخل عدد من متاجر لندن لتفريغها من المنتجات الإسرائيلية.

حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني تزداد بقوة في بريطانيا، حملات يسعى من خلالها النشطاء إلى فضح ممارسات اسرائيل العنصرية، فضلاً عن تشجيعهم البريطانيين إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية، وفرض عقوبات ضدها حتى تنصاع إلى القانون الدولي وتتحقق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.