سقوط عامل 50 عاماً عن علو وحالته خطيرة

تعرض عامل يبلغ من العمر 50 عاماً لحادث سقوط عن علو شاهق في ورشة عمل في شارع" هجدود هعفري" في" ريشون لتسيون" ووصفت جراحه بالبالغة.

ووصل طاقم من نجمة داوود الحمراء الى المكان وقدم الاسعافات الاولية للمصاب في حين وصلت الشرطة للتحقيق في ملابسات الحادث.

معلومات مقلقة

"خلال الشهور الثلاثة الاولى من عام 2014 قتل في حوادث العمل 25 عاملا (بما يعني ان الوتيرة السنوية هي 100 قتيل) ويعني ذلك اننا امام ارتفاع خطير في عدد القتلى مقابل المعدل السنوي – 60 عاملا".

يذكر انه في المعدل يقتل 30 عامل بناء سنويا في حوادث عمل مقابل 30 عاملا في كافة الفروع الاخرى رغم ان نسبة العمال في فرع البناء تشكل اقل من نسبة 10% من كافة العمال. ويعني ذلك ان عمال البناء معرضين اكثر الى الاصابات والعجز والموت جراء حوادث العمل، ولذلك هناك ضرورة ملحة للعمل من اجل الحد من الحوادث القاتلة.

اهمال وتقصير ومن المسؤول؟

وأظهر تقرير خاص حول حوادث العمل المميتة في فرع البناء- قصورات وإهمالاً واخفاقاتْ، من جهة التحقيقات والنتائج ومعاقبة المسؤولين عن الحوادث.

وأعدتْ هذا التقرير المحامية هداس فورر- غفني، من نيابة لواء تل أبيب، بطلب من عضو الكنيست " عادي كول"، رئيسة اللجنة الخاصة بشكاوى الجمهور، وتناول الحوادث التي وقعت خلال الفترة الواقعة ما بين 2006-2011.

وجاء في التقرير أن أكثر من ثلثي التحقيقات حول حوادث العمل المميتة في مجال البناء، يتم التحفظ عليها (" توضع على الرف") أو أنها " تضيع" في الدهاليز والمتاهات البيروقراطية والإجرائية المعقدة!

وحتى عندما تقدم لوائح اتهام ضد المسؤولين عن الحوادث فغالبًا ما " تتوقف" الملفات عندما يصل الأمر إلى مديري العمل المسؤولين في الأماكن والمواقع التي حصلتْ فيها الحوادث، بالإضافة إلى المماطلات والإجراءات التي تستمر سنوات، وتنتهي عادةً بصفقات إدعاء وبعقوبات طفيفة ومخففة.

(60) تحقيقًا بدلاً من (168)

وينص القانون عمومًا على وجوب فتح تحقيق من قبل الشرطة في كل حادث عمل يسفر عن الموت، وعلى هذا الأساس كان يفترض التحقيق خلال الفترة المذكورة في (168) حادثًا من هذا النوع، لكن التقرير بيّن أنه لم يتم التحقيق إلا في ستين حادثًا!

وتبيّن أن عشرة ملفات قد " ضاعتْ" ولا يُعرف حتى الآن – كيف وأين ولماذا، فيما تم التحفظ على (31) ملفًا، بحجة عدم كفاية الأدلة، غالبًا.

غرامة بعشرة آلاف شيكل!

وكان تحقيق صحفي أجرته " يديعوت أحرونوت" قبل شهرين قد بيّن أن في إسرائيل سبعة محققين فقط في حوادث العمل، وهم تابعون لوزارة الاقتصاد، وتقع عليهم المسؤولية الأكبر في التحقيقات حول الحوادث المميتة، وليس على الشرطة التي لا تمتلك الكفاءات والمهارات المهنية المطلوبة في هذه الحالات.

وعن ذلك قالت النائبة " عادي كول"، أنه لا يعقل دوام مثل هذه الحالة، حيثُ تتزايد الحوادث، بينما عدد المحققين محدود وهزيل " الأمر الذي يجعل نصف التحقيقات منقوصة وعقيمة"- كما قالت.

وأورد التقرير مثالاً على القصورات في التحقيقات، حيث قتل عامل بصعقة كهربائية في إحدى البلدات الجنوبية عام 2006، وبعد انتهاء التحقيق في الحادث توصلتْ الأطراف إلى صفقة إدعاء تنص على إدانة مدير العمل بالتسبب بالموت، نظرًا للإهمال، وقد أبرمتْ هذه " الصفقة" بعد مرور أكثر من ستة أعوام على وقوع الحادث، ونصّت على الحكم على المدير بالعمل مدة شهرين لصالح الجمهور ( للصالح العام) وبتغريمه بمبلغ عشرة آلاف شيكل ( أقل من 3 آلاف دولار).

عامل صيني

وفي حادث آخر وقع عام 2010، أسفر التحقيق عن إدانة مدير ورشة عمل في مشروع إسكان بمدينة " ريشون لتسيون" ( جنوبي تل أبيب) – بالتسبب بموت عامل صيني بسبب الإهمال، وبعد ثلاث سنوات من حكم الإدانة أبرمت صفقة إدعاء، نصّت على إلزام المدير بالعمل لمدة (300) ساعة للصالح العام، وبدفع تعويض لأسرة العامل القتيل بقيمة (20) ألف شيكل، بالإضافة إلى حكم بالسجن خمسة أشهر- مع وقف التنفيذ.