في مسعى لتخفيض أسعار اللحوم الطازجة، قررتْ وزارة المالية الإسرائيلية، ولأول مرة، السماح باستيراد لحوم الأبقار الطازجة بكميات أقصاها (5700) طن في السنة، وقررتْ كذلك رفع الجمارك عن استيراد الأبقار التي تزيد أوزانها عن (250) كيلوغرام، علمًا أن استيراد الأبقار ( العجول) التي يقل وزنها عن (250) كغم- معفى من الجمارك أصلاً.
وبالمقابل، تقوم الحكومة بتعويض مربي الأبقار الإسرائيليين، حيثُ تقوم وزارة المالية بتحويل (25) مليون شيكل سنويًا (7 ملايين دولار) تُصرف على المراعي، وتخصص كذلك (45) مليون شيكل لدعم مربي العجول، كيلا يتضرروا من النظام الجديد. وبالإضافة إلى ذلك توضع أنظمة تقضي بإلزام المتاجر وشبكات التسويق بتأشير اللحوم الطازجة، لتمييزها عن اللحوم المجمدة، تجنبًا لمغالطة المستهلكين.
وقد حظي هذا النظام بتأييد من وزراء المالية والزراعة والاقتصاد، وسيطرح للمصادقة عليه من قبل الحكومة في غضون الأسابيع المقبلة.
الزبدة واليوغورت...
وقبل ذلك كانت الحكومة قد سمحتْ باستيراد الأجبان الصلبة ( الصفراء)، بلا جمارك، بكميات أقصاها (6500) طن سنويًا، على أن يتم تعويض أصحاب الحظائر ( مربي المواشي المعتمدين) بخمسة وستين مليون شيكل بالسنة، وتشكّل لجنة خاصة تتولى مراقبة جودة الأجبان المستوردة.
كما سُمح باستيراد ألف و (250) طنًا من الزبدة والزبادي ( " شمينت") وألف و (500) طن من " اليوغورت" – فيما تقدّر كميات الأجبان بحوالي المسموح باستيرادها بلا جمارك بحوالي عشرين بالمئة (20%) من الكميات المستهلكة في إسرائيل.
ويُستفاد من تقديرات المسؤولين في وزارة المالية أن المعدل السنوي لإنفاق الأسرة الإسرائيلية على استهلاك الألبان والأجبان واللحوم يوازي 17% من إنفاقها على المواد الغذائية، الذي يقدّر بألفين و (251) شيكل بالشهر.
[email protected]
أضف تعليق