قرر المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية "الكابينت" وقف مفاوضات التسوية مع السلطة الفلسطينية بشكل كامل ومعاقبتها اقتصاديا، ردًا على اتفاق تنفيذ المصالحة الذي اعلنته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمس.
وجاء في حيثيات القرار الذي اتخذ في ختام 6 ساعات متواصلة من المداولات، أنه تقرر وقف المفاوضات السياسية مع السلطة الفلسطينية، إضافة إلى فرض العقوبات الاقتصادية ومنها: اقتطاع عائدات الضرائب، وذلك رداً على قيامها بخطواتها "أحادية الجانب".
كما يشمل قرار العقوبات الاقتصادية تجميد تحويل عائدات الضرائب وحظر تعامل البنوك الفلسطينية مع البنوك الإسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت احرنوت" العبرية على موقعها الإلكتروني أن الكابينت قرر عدم إسقاط السلطة وبدلاً من ذلك معاقبتها اقتصاديا وبشكل مؤلم للفلسطينيين كوقف عائدات الضرائب.
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" قوله في ختام الجلسة: "حتى الآن أعطيناهم تحذيرات بالعقوبات والآن سنطبق هذه التحذيرات".
وأضاف المصدر "أبو مازن (الرئيس محمود عباس) ذهب أبعد مما كان متوقعًا وتصالح مع حماس، وفي هذه الحالة ليس بالإمكان إجراء أي مفاوضات سياسية".
فشل إسرائيلي
كما تقرر البدء بحملة إعلامية ضخمة ضد الرئيس عباس تتضمن تشويه سمعته أمام المجتمع الدولي وربط اسمه باسم زعيم القاعدة الأسبق أسامة بن لادن في محاولة لإقناع المجتمع الدولي أنه لم يعد شريكاً للتسوية، وأنه يفضل الوحدة مع تنظيم إرهابي على المفاوضات السلمية" .
وتشمل العقوبات الاقتصادية أيضاً مسئولين كبار في السلطة دون تسميتهم .
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد انتهاء جلسة الكابينت إن "من يختار الوحدة مع تنظيم إرهابي لا يريد السلام، وأن الحلف مع حماس جاء في الوقت الذي تمد في إسرائيل يدها للسلام" على حد قوله.
وأضاف نتنياهو "عقد أبو مازن حلفاً مع تنظيم يدعو ميثاقه المسلمين لمقاتلة اليهود وقتلهم، حماس أطلقت أكثر من 10 آلاف صاروخ على إسرائيل ولم تتوقف يوماً على نشاطاتها الإرهابية ضدنا".
كما تطرق الكابينت إلى فشل الأجهزة الإسرائيل الأمنية في توقع الاتفاق الذي وصفوه بـ "السريع"، حيث جاء إعلان أمس مفاجئاً للأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية على حد سواء.
[email protected]
أضف تعليق