في جلسته الحكومية، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن نيته بدفع الاجراءات الخاصة بسن القانون الاساسي يهودية الدولة رغم المعارضة المحيطة بهذا القانون. 

واوضح ان "القانون سيحدد الحقوق القومية للشعب اليهودي وللدولة، دون المساس بحقوق الفرد التي يتمتع بها جميع المواطنين، كما سيكرس القانون الجديد مكانة قانون العودة بصفة قانون اساسي، وكذلك مكانة الرموز القومية للدولة مثل العلم والنشيد الوطني واللغة"- على حد تعبيره.

وتذرّع نتنياهو مفسرًا سن القانون العنصري بأن "هناك من يسعى لاقامة دولة قومية فلسطينية الى جانب دولة اسرائيل، وفي الوقت ذاته جعل اسرائيل دولة ثنائية القومية في حدود مقلصة"!. 

يشار إلى أن القانون يمنح امتيازات لليهود لكونهم يهودًا في كل مجالات الحياة، من تعليم وعمل، وينتقص من مكانة اللغة العربية، التي يعتبرها القانون لغة رسمية، رغم عدم احترام القانون ممارسة على الارض.

ويؤكد النواب العرب على أنه من الواضح أن الغالبية الساحقة من بنود هذا القانون مطبّقة على أرض الواقع منذ عشرات السنين، مع بعض الاستثناءات، ولكن القانون المقترح هو عملية لتثبيت هذه السياسة وجعلها إلزامية، بمعنى جعل العنصرية سياسة الزامية لمؤسسة الحكم، وليس فقط توجهات سياسية غالبة على عقلية الحكم.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]