مع اقتراب اليوم العالمي "لمناهضة رهاب المثلية الجنسية"، الذي يصادف 17 ايار الجاري أطلقت في المغرب حملة للاحتجاج على "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية".
وطالب بيان "لمجموعة أصوات للأقليات الجنسية"، التي تقود الحملة، "بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين شخصين من نفس الجنس".
أطلقت "مجموعة أصوات للأقليات الجنسية" في المغرب حملة للاحتجاج على "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية" في المجتمع المغربي، وذلك مع اقتراب اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية الجنسية في 17 أيار/مايو.
وذكر بيان، صادر عن المجموعة، إن هذه الحملة تأتي للاحتجاج على "الانتهاكات التي تلحق بالأقليات الجنسية، ولتذكير المجتمع والمشرع بمطالب هذه الفئة من المجتمع".
وطالب البيان بإلغاء المواد القانونية التي تجرم العلاقات الجنسية بين الأشخاص من الجنس نفسه، معتبرا أن "هذه المواد القانونية تعزز أعمال العنف والاضطهاد الذي يمارسه المجتمع ضد الأقليات الجنسية، إنكارا وتنكيلا لفئات كانت وما تزال وستبقى جزءا من واقعنا ونسيج مجتمعنا".
ودعت المجموعة إلى "المشاركة في هذه الحملة والإسهام بنشر رسالة احترام الأقليات الجنسية في كل مكان".
وبثت المجموعة شريطا مصورا على موقع يوتيوب يطالب فيه ناشطون مغاربة بإلغاء النصوص القانونية المجرمة للمثلية الجنسية.
أصوات تساند المثليين المغاربة
قال أحمد عصيد، الناشط الأمازيغي المعروف "أنا ضد رهاب المثلية الجنسية، لأنه نوع من التمييز الذي ينظر للآخر أنه ناقص مقارنة مع بقية الناس ولا يستحق الاحترام".
وقال عبد الصمد الديالمي، أستاذ علم الاجتماع المتخصص في الجنس "أنا كمواطن أعترف بحقوق المثليين والمثليات لأنهم مواطنون كذلك، والمواطنة هي اعتراف بحق حرية الآخر في اختيار حياته الجنسية".
وقال الكاتب والباحث عبد الله بيضا "من حق الناس أن تختار ما تريد وتفعل ما تشاء في أجسادها، ما داموا لا يمسون الآخرين".
وأقرت منظمة الصحة العالمية في 17 أيار/مايو 1992 بأن المثلية الجنسية ليست مرضا نفسيا، وقد تم إعلان هذا التاريخ يوما عالميا لمناهضة رهاب المثلية.
وتنص المادة 489 من قانون العقوبات المغربي على أن "كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات".
[email protected]
أضف تعليق