بدأت عمليات تحويل الجنس في إسرائيل في السبعينات من القرن الماضي دون مراقبة كافية، ولكن بدأت وزارة الصحة في العام 1985 بمراقبة هذه الإجراءات من خلال لجنة طبية.

تحدد التوجيهات التي كانت سارية حتى اليوم أن المعني بمثل هذه العملية الجراحية عليه أن يخضع للرقابة لمدة سنتين ابتداءً من لحظة تقديم طلب إجراء العملية، وحتى الحصول على المصادقة على ذلك. إذ يتوجب عليه خلال فترة هاتين السنتين أن يعيش مثل الجنس الآخر الذي ينوي التحوًل إليه. وكان على المرشح لهذه العملية أن يكون فوق جيل 21 عامًا.

نتج عن هذه الشروط الصارمة التي واجهها المعنيون بتحويل جنسهم الكثير من المشاكل والمواقف المحرجة. إذ أصبح وضع جديد يعيش فيه شخص حياته كامرأة وبكل ما للكلمة من معنى- إلا أنه يتم تسجيله في الأوراق والشهادات الرسمية كرجل. كما تعرض آخرون للإحراج خاصة لدى استخدامهم المراحيض العامة- إلى أين يدخلون، هل إلى مراحيض النساء أم الرجال؟

لجنة فحص

أقامت وزارة الصحة الإسرائيلية في الماضي لجنة لفحص هذا الموضوع، إلا أنها لم تتمكن من الحسم في ذلك. وقررت وزيرة الصحة الحالية، ياعل جرمان، إجراء ثورة كاملة في هذا المجال. تضمن تقليص فترة الانتظار الزمنية من سنتين إلى سنة واحدة، وسيصبح جيل الاستحقاق لإجراء هذه العملية 18 عامًا بدلا من 21.

تغييرات جديدة

ثمة تغيير مهم آخر وهو أنه من الآن فصاعدًا سيتم تعيين ممثل كان قد اجتاز بنفسة تغييرًا لجنسه – رجل وُلد على هيئة امرأة أو امرأة وُلدت على هيئة رجل. كذلك لن يتم إلزام المرشحين للعملية بتناول الهورمونات بالضرورة، خلافًا للوضع القائم اليوم.

قال مستشار وزيرة الصحة، أساف فايس، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تنقل هذه التوجيهات رسالة اجتماعية هامة، مفادها، أن كل شخص يريد تحويل جنسه لا يعاني من مشاكل نفسية، ويحق له الحصول على الدعم خلال هذه المسيرة غير السهلة".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]