صادقت لجنة الاقتصاد البرلمانية على تمديد فترة استصدار الرخص لسيارات الأجرة خلال هذه السنة، وقامت نائبة المستشارة القضائية لوزارة المواصلات المحامية حافا رؤوفيني بتفسير هذه الخطوة على أنها أتت من أجل ترتيب وتنظيم أمور سيارات الأجرة حتى الانتهاء من كافة التعديلات الشمولية.
وأما النائب حنا سويد الذي ترأس الجلسة الحالية فقد قال: "حتى الآن لا يوجد أية ترتيبات وأنظمة لحل المشكلة، وينتابني شعور غير مريح إزاء هذه القضية لأنها تلحق ضررًا كبيرًا بالجمهور الذي يستقل المواصلات العامة عمومًا وسيارات الأجرة العامة تحديدًا، وعليه نحن سنقوم برفع مطالب اللجنة إلى وزير المواصلات من أجل ضم خدمات سيارات الأجرة العامة إلى سلك المواصلات العامة".
عدد سيارات الأجرة آخذ بالتناقض
وخلال النقاش في الجلسة تطرقت المحامية رؤوفيني إلى صورة الوضع الراهن في خدمات سيارات الأجرة العمومية "التاكسيات" وقالت أن عدد سيارات الأجرة اخذ بالتناقص منذ أعوام وهنالك تراجع ملحوظ في هذا المجال وذلك بسبب التناقص في الطلب عليها وبالتالي التناقص في العرض القائم وتساوق ذلك مع الاستثمار الذي بذلته وزارة المواصلات في خطوط الباصات والقطارات وتحسين عملهم وساعاتهم ومساراتهم.
وقال السيد يوسي نزري المسئول عن السفريات وسيارات الأجرة في وزارة المواصلات: لقد تم تقييد عمل سيارات الأجرة منذ العام 2005 والمصادقة على تفليص عدد سيارات الأجرة إلى 2300 وهذا أدى إلى الانتقاص في الطلب على هذا النوع من المواصلات، ويعمل اليوم قرابة ال 1500 سيارة أجرة عمومية فقط، وبالرغم من هذا كله تقوم الوزارة ببحث الموضوع ووضعه على سلم أولوياتها من أجل تطويره وتحسينه من خلال فحص إمكانية ونحن الآن نفحص بشكل جدي دمج سيارات الأجرة في خدمات شركة قطار إسرائيل.
إلى ذلك، قال السيد ابراهيم فريد، رئيس نقابة سائقي سيارات الأجرة: ممثلو وزارة المواصلات يقومون بإظهار صورة وردية للواقع في حين أن الحقائق تكذب إدعائاتهم، وهم يقومون بالقضاء على "سيارات الأجرة العمومية" من خلال عدم الاستثمار بهم ووضع الميزانيات في وسائل المواصلات التي تقل عددًا كبيرًا من الناس، وعلى هذا الأساس أناشد وزارة المواصلات الغاء المخالفات عن سائقي سيارات الأجرة، واجراء عمليات وأنشطة يومية.
[email protected]
أضف تعليق