استياء مقدسي من عدم حل أزمة المياه في القدس الشرقية.

على ضوء تنصل السلطات الاسرائيلية المعنية (شركة جيحون وسلطة المياه ووزارة البنيى التحتية وبلدية القدس) بحل مشكلة المياه في الاحياء التي تقع خلف الجدار فان المواطنين المقدسيين هم الذين يدفعون الثمن في ظل استمرار ازمة المياه قائمة.

ويقول ناصر جبران عضو لجنة ضاحية السلام ل موقع بكرا ان المحكمة العليا كانت قد طلبت من شركة جيحون التوضيح خلال شهرين اسباب عدم تزويد الاحياء خلف الجدار بالمياه باعتبار ان من حق المواطنين الحصول على المياه حسب القوانين المتعارف عليها.

ويشير الى ان شركة جيحون تدعي ان المواطنين يعتدون على البنية التحتية ويقومون بسرقتها الا ان هذا السبب غير مقنع وغير كافي بعدم اعطاء بقية السكان للمياه .

ويؤكد جبران ان بلدية القدس من جانبها تتحجج بانعدام البنية التحتية والبناء بدون ترخيص وبالتالي فان المواطن المقدسي الذي يسكن خلف الجدار هو الذي يدفع ثمن ذلك. معتبرا هذه السياسة الاسرائيلية بالممنهجة التي تستهدف الاحياء العربية خلف الجدار من اجل تجفيف الخدمات عنها من قبل البلدية في الوقت الذي تعتبر فيه من الناحية الجغرافية تابعة لحدود بلدية القدس.

سياسة تجفيف الخدمات

ويقول منذ اقامة جدار الفصل العنصري حول القدس وحتى اليوم تتعمد بلدية القدس بانتهاج سياسة تجفيف الخدمات بشكل ممنهج بحيث تفتقر هذه الاحياء الى المدارس ورياض اطفال والخدمات الصحية والمسنين وخدمات المياه.

ويشير الى ان الحديث يدور عن 120 الف نسمة يقطنون في احياء خلف الجدار وهي كفر عقب وسميراميس ومخيم قلنديا وضاحية السلام وراس شحادة ومخيم شعفاط مؤكدا ان هذه الاحياء اصبحت اليوم تشكل مشكلة اجتماعية تتفاقم يوما بعد يوم خاصة واننا على ابواب فصل الصيف .

تذمر المواطنين .. وشراء المياه

ويؤكد جبران ان بعض هذه الاحياء لا تتوفر فيها المياه وهناك تذمر من قبل المواطنين ويضطروا الى شراء المياه مؤكدا ان القضية يتم تداولها في المحكمة الا اننا لا نعلق امالا عليها لانها لا تنصف الشعب الفلسطيني.

ويوضح ان المهلة التي امهلتها المحكمة العليا للاطراف المعنية لشرح حيثيات القضية انتهت دون تقديم اي رد لحل المشكلة.مؤكدا انه على ضوء ذلك سنتابع القضية مع جمعية حقوق المواطن والاستفسار من المحكمة حول اسباب عدم تزويد هذه الاحياء بالمياه في اعقاب المهملة التي حددتها المحكمة.

جميل صندوقه: الحياة اصبحت لا تطاق في الاشهر الاخيرة

وعقب جميل صندوقه، رئيس لجنة تطوير الحي في راس خميس قائلاً انّ " الحياة اصبحت لا تطاق في الاشهر الاخيرة. أزمة المياه تمنعنا من القيام بالأمور الأساسية والبديهية مثل الاستحمام والغسيل ولا نستطيع التحمل أكثر من ذلك."

وكانت جمعية حقوق المواطن قد تقدمت بإلتماس مستعجل للمحكمة قبل عدة اشهر، مطالبةً السلطات المسئولة بالسعي من أجل توفير حلّ معقول لتوفير المياه لكلّ سكان الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل بشكل فوريّ، وبإصدار أمر مؤقت يأمر شركة جيحون بإعادة ضخ وتوفير المياه إلى جميع المنازل في الأحياء، وذلك إلى حين إصدار قرار حكم في الالتماس.

وقُدِّمت تحديثاتٍ للمحكمة من قبل الملتمس ضدّهم حول الخطوات والإجراءات التي اتخذت لحل الأزمة.

رد بلدية القدس: معالجة قضايا السكان الواقعين خلف الجدار محدودة للغاية.

وجاء في رد بلدية القدس انها غير مسئولة عن تزويد المياه للمواطنين وليست مخولة بذلك وفق القانون. كما جاء انه وعلى الرغم من انها صاحبة السيطرة على الشركة البلدية "هجيحون"، إلا انها ليس لديها قدرة للسيطرة الحقيقية على تزويد المياه داخل مناطق نفوذها. وأوردت البلدية في ردها ان إمكانية معالجة قضايا تخص السكان الواقعين خلف الجدار محدودة للغاية.

جيحون تنتقد سلطة المياه ووزارة البنى التحتية

من ناحية أخرى، وجهت شركة "جيحون" نقداً شديداً لسلطة المياه ولوزارة البنى التحتية، وإدعت إنهما لم تقدما اجابات وافية لإيجاد حل للمشكلة. كما أفادت الشركة انه منذ أكثر من عامين، تقوم وزارة المالية وسلطة المياه بمناقشة الموضوع لإيجاد تمويل لصيانة البنى التحتية اللازمة، والتي تبلغ تكلفتها، وفق تقديرات الشركة، 189.5 مليون شاقل.

وفي رد سلطة المياه ووزارة البنى التحتية جاء أنهم عقدوا عدة جلسات واجتماعات بهدف امكانية التوصل لحلول للأزمة ، من النواحي التخطيطية والهندسية والقانونية والأمنية، وطالبوا المحكمة بمهلة 90 يوماً اضافياً لمتابعة المشاورات.

المحامية كيرين تسافرير

وفي تعقيبها على هذه التحديثات، قالت المحامية كيرين تسافرير من جمعية حقوق المواطن "مؤسف للغاية أنه وبعد بضعة اسابيع فقط من إحياء ما يسمى "توحيد" القدس، لا تخفي البلدية التنصل الكلي من واجبها إتجاه المواطنين سكان الاحياء المقدسية الواقعة خلف الجدار. رأينا قبل فترة وجيزة كيف تعامل رئيس بلدية القدس حين شارك في غرفة الطوارئ التابعة لشركة "هجيحون" بعد خلل ما وقع في تزويد المياه في المدينة، في حين أزمة المياه في الأحياء المقدسية تتفاقم منذ أكثر من 4 شهور، وعلى ما يبدو أياً من السلطات الحكومية المسئولة لا ترى الاهمية والعجلة في ايجاد حل لها."

يذكر أنّ جمعية حقوق المواطن قد تقدمت بإلتماس مستعجل للمحكمة العليا قبل بضعة أشهر، مطالبةً السلطات المسئولة الجهات المسئولة بالسعي من أجل توفير حلّ معقول لتوفير المياه لكلّ سكان الأحياء الواقعة خلف جدار الفصل بشكل فوريّ، وبإصدار أمر مؤقت يأمر هَجيحون بإعادة ضخ وتوفير المياه إلى جميع المنازل في الأحياء، وذلك إلى حين إصدار قرار حكم في الالتماس.

انتهاك جسيم بالحقوق الاساسية المكفولة لآلاف العائلات

وجاء في الالتماس انّ عدم إصدار أمر مؤقت سيُلحق انتهاكًا جسيمًا بالحقوق الأساسية المكفولة لآلاف العائلات، التي قُطع عنها ضخّ المياه، وانّ عدم إصدار الأمر المؤقت سيؤدّي إلى مواصلة انتهاك الحق بالمياه، والذي اعترفت به قرارات المحاكم الإسرائيلية بأنه حقّ دستوريّ وأساسيّ. إلى جانب ذلك، سيُنتهك الحق الدستوري بالحياة الكريمة والذي يُلزم بتوفير شروط معيشية أساسية لكلّ إنسان، ومن ضمنها المياه والغذاء. كما أنّ الحق في الصحة سيُنتهك أيضًا، حيث أنّ قطع المياه يشكّل تشويشًا حقيقيًا على قدرة المستهلكين بالمحافظة على شروط صحية شخصية وقدرتهم على مواجهة الأمراض وقدرة السكان المرضى الذين يحتاجون لإمكانية الوصول إلى المياه نتيجة لأمراضهم. لكنّ الضرر الأكبر سيكون بحق الأطفال الذين تُقطع المياه عن عائلاتهم، الأمر الذي يؤدّي إلى إلحاق انتهاك جسيم وفوريّ بضمان سلامتهم وأمنهم من الناحية الجسدية والنفسية وبحقوقهم الأساسية.