استنكر الحزب الديمقراطي العربي ، تقديم لائحة اتهام ضد المحامي طلب الصانع ، رئيس الحزب، في اعقاب المظاهرة التي جرت بتاريخ 10/11/2013 في مدخل كلية بن جوريون ، في مستوطنة " سدي بوكر"، اثناء عقد حكومة نتياهو جلسه حكومية لذكرى وفاة بن جوريون، حيث ناقشت الحكومة اقامة سلسله استيطانيه لمستوطنات يهودية تمتد من عراد وحتى ميتار ، وترحيل ٤ قرى عربيه فلسطينية في النقب وذلك ضمن تنفيذ مخطط برافر.
وقد ورد في لائحة الاتهام الموجه ضد الصانع ، وشخصين اضافيين من الناشطين اليهود الذين شاركوا في المظاهرة " انهم قاموا بإعاقة الشرطة من تأدية واجبها، لم ينصاعوا لأوامر رجال الشرطة في المكان، وانهم جلسوا امام سيارة الشرطة في اعقاب اعتقال احد المشاركين في المظاهرة لمنع اعتقاله".
كذلك تم تقديم اتهام اضافي ضد الصانع، بانه رفض منح بصمات يديه او اخذ صور له في اعقاب فتح ملف جنائي ضد .
هذا وقد تحددت جلسه لمناقشة لائحة الاتهام بتاريخ 17\12\2014
وقد عقب الحزب الديمقراطي العربي على هذا الاجراء بانه جزء من مسلسل المطاردة السياسية ضد الصانع ، الذي تم فتح ثمانية ملفات جنائية ضده خلال العام الاخير كلها في اعقاب المظاهرات والنضال ضد مخطط برافر العنصري ، وهو استخدام سياسي للقانون الجنائي لقمع النضال الجماهيري وترهيب وردع المحامي الصانع من مواصلة نضاله والانتصار لقضايا شعبه ووطنه.
واضاف البيان" ان هذه الممارسات لن تنال من ارادة ابن النقب ، المحامي طلب الصانع ، ولن تزيده الا عزما وقوه في استمرار النضال حتى دفن مخطط الترحيل والهدم والتهجير في النقب ، وتحقيق مطالب اهلنا الشرعية في النقب وهي الاعتراف بكل القرى غير المعترف بها بدون استثناء والاعتراف بحقهم في البقاء والبناء على ارض الاباء".
[email protected]
أضف تعليق