أحداث الغضب في البلدات العربية: معتقلون دون محامين والشرطة تستغل الموقف

علمت مراسلة موقع بكرا من المحامي هاني سروجي الذي يتواجد في مقر شرطة المسكوبية في الناصرة هذه الاثناء بانه ينتطر ان يتم احضار عدد من المعتقلين من الناصرة بهدف التحقيق معهم على اثر الاشتباكات مع الشرطة في المواجهات الاخيرة في الناصرة, كما اكد سروجي في حديثه لمراسلتنا بان احداً من القيادات لا يتواجد في مقر الشرطة، اضافة الى شح وقلة عدد المحامين حيث ان العديد من المعتقلين يتم التحقيق معهم دون وجود محام يرافقهم، كما قال.

حسن جبارين: لدينا نقص بالمحامين

وعلى هذا الموضوع عقب المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة لمراسلتنا قائلاً:"  بالفعل هنالك نقص بالمحامين في منطقة النقب بسبب كبر المنطقة وعدم اتصال الاهالي بالمؤسسات المعنية مثل "عدالة "، "ميزان" و"مساواة" لطلب محامٍ, اما في منطقة الناصرة فهنالك عدد كافٍ من المحامين, ما يطلبونه هو مئة محام او اكثر ونحن ليس لدينا هذا العدد،  لدينا عشرون محاميا فقط وهذا ما نستطيع توفيره حاليا, لكن ذلك لا يمنعنا من دعم المعتقلين ونرافقهم خطوة بخطوة".

المحامي عمر خمايسي: ضغوطات الشرطة على المعتقلين

وكانت مراسلتنا قد تحدثت امس مع المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان الذي اكد لها بان معظم القاصرين الذين تم تمديد اعتقالهم امس الاثنين تم التحقيق معهم دون حضور ذويهم كما انه تم اجبارهم على التنازل عن حقهم باستشارة محامٍ حيث تم ترهيب وتخويف القاصرين حتى يتم انتزاع اعترافات وافادات بانهم قاموا بالشغب ورمي الحجارة.

الناطقة بلسان الشرطة لوبا سمري تعقب:

موقع بكرا توجه للناطقة بلسان الشرطة لوبا سمري بطلب النعقيب على ما جاء، وارسلت الرد التالي:"- من دون التطرق للادعاءات الخاصة وعلى وجة العموم يوضح للمره الالف على ان شرطة اسرائيل تعمل وفقا للقانون ومبادئة وبنطاق اجراءاتة نصوصة معاييره مراسيمة تعريفاتة صلاحياتة شروطة وبنودة الملزمة التي تدمج ما ين واجب الانصياع وطاعة القانون وبين حقوق المشتبة فيهم على كافة انتماءاتهم وفئاتهم العمرية ايا واينما كان وبحالة وجود مزاعم ما بحق اي من افراد الشرطة او جهاز الشرطة باكملة يجوز ويوصى بالتوجة فيها الى الجهات المعروفة ذات العلاقة والتي ستعكف بدورها جاهدا على فحصها مع التاكيد على ان لتعامل الشرطة مع القاصرين هنالك بنود واحكام خاصة التي تندرج تحت بنود قانون الاحداث ( المقاضاه العقاب وطرق المعالجة 1971 ) الذي يمنح القاصرين معاملة وحماية خاصة في اطار وضمن الاجراءات الجنائية ذات الصلة والتي تاخذ بالحسبان في فيما تاخذ بمضمونها كافة الانعكاسات والاسقاطات النفسية والسلوكية بعيدة المدى على القاصرين ايا كانت وكان ونحن ملزمون وملتزمون بضمان كافة حقوقهم كجزء من مسؤولياتنا القانونية واي ادعاء او مزاعم او معلومات دقيقة حول اجحاف او تقصير او خرق او انتهاك لاي من حقوقهم ايا واينما كان يتم فحصها ومعالجتها بصوره دقيقة وبالغة الشدة ووفقا للمقتضيات القانونية القضائية ذات الصلة.