تنظر المحكمة المركزية في الناصرة اليوم في طعون النيابة والدفاع, في الحكم على النائب السابق سعيد نفاع. وكانت النيابة العامة قدّمت قبل أسابيع طعونها الخطيّة حول العقوبة، بعد أن كانت المحكمة قد أدانت يوم 6/4/2014 نفاع بتهم زيارة دولة عدو (سوريّا) ومساعدة آخرين على الزيارة واللقاء مع عميل اجنبي, مطالبة المحكمة بفرض عقوبة ما بين سنتين إلى خمس سنوات سجنا فعليّا على نفاع.

وتطلب النيابة هذا الطلب القاسي رغم إشارتها وبشكل قطعي أنه من الصعب الإشارة إلى مسّ عيني في أمن الدولة، ولكن بسبب "الإمكانية الكامنة" تجب عقوبة شديدة.

سعيد نفاع: اسرائيل عدوة سوريا وليس العكس

وفي جديث مع محمد نفاع امين عام الحزب الشيوعي الذي تواجد في قاعة المحكمة قال لبكرا "التهم التي تم توجيهها من قبل الدولة الى المشايخ الدروز وسعيد نفاع هي تهم ليست عادلة ابدا وفيها تمييز ضد الطائفة العربية الدرزية, نعم هنالك تواصل مع اهلنا ابناء شعبنا وابنا عشيرتنا وهذا الامر لا يشكل خطرا على الدولة, كما ان سوريا ليست عدوا بل اسرائيل هي عدوة مصر وسوريا, لذلك هذه جميعها تلفيقات كاذبة من اجل ابتزاز سياسي، وهذا الامر سيفشل والدليل على ذلك هذا التضامن الواضح مع النائب السابق سعيد نفاع".

الشيخ عوني خنيفس:  لن نتنازل عن حقنا في التواصل مع اهلنا في سوريا

اما الشيخ عوني خنيفس رئيس لجنة التواصل الوطنية فقال لبكرا "في 20 ايار الماضي كانت هنالك جلسة من جلسات المشايخ الذين رافقوا نفاع الى سوريا, ونتيجة الضغط الجماهيري الذي برز داخل الطائفة المعروفية في الفترة الاخيرة تراجعت النيابة العامة والمحكمة  كذلك عن قرار ادانة المشايخ حيث تم التوصل الى اتفاق بموجبه نلتزم بعدم الذهاب الى سوريا".

واضاف خنيفس "نحن من هذا المنبر نؤكد بانه بالرغم من الاتفاق لن نتنازل عن حقنا في التواصل مع اهلنا في سوريا وهذه السياسات الاسرائيلية لن ترهبنا".

يذكر ان قاعة المحكمة كانت تشهد حضورا كبيرا وداعما من قبل مشايخ الطائفة المعروفية الذي اتوا خصيصا لمساندة نفاع وقضيته.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]