أقدمت شرطة حيفا أمس الاثنين على إغلاق "الورشة- مساحة فنية" بأمر شفوي حتى إشعار آخر، ذلك بعد أن أوقفت سميح جبارين وميساء عزايزة، القائمين على المشروع، وحققت معهما. وبالرغم من تذرعها بدوافع تقنية تتعلق بأوراق الترخيص الرسمية للورشة، إلا أن تحقيقها دار حول طبيعة عمل الورشة وهويتها وأنشطتها وجمهورها فحسب، مبقيةً الملف مفتوحًا لاحتمال تقديم لائحة اتهام. ما أكد للقائمين على الورشة أن منابت التحقيق والإغلاق هي سياسية صرفة، سيما وأن ذلك جاء عقب استضافتهم للمناضلة ليلى خالد في حوار عبر السكايب حول "الانتفاضة الشعبية الآنية" يوم الجمعة الماضي، واقتياد سميح جبارين لتحقيق في المخابرات خلال الحوار نفسه.

لا يشك طاقم الورشة البتة في أن الخطوة التي أقدمت عليها المؤسسة الصهيونية هي إجراء سياسي تعسفي، علماً بأن "الورشة" لم تقصر في استيفاء شروط تراخيص المكان قط، وهي ماضية في صيرورة الإجراءات الرسمية بشكل سليم. ثم إن الجهة المسؤولة عن هذه القضايا هي البلدية، وليست الشرطة، التي وجهت تهديداً مباشراً للقائمين على الورشة بأنه في حال عدم إغلاق المكان سيتكلف أصحابه بغرامات مالية، أو بالسجن. وبالرغم من أننا في "الورشة" على قناعة بأن خلفية الإغلاق هي سياسية، إلا أننا قبلنا بإغلاق المكان من أجل انتزاع أي ذريعة قد تستخدمها المؤسسة الصهيونية في ابتزازنا، سيما وأنها قد تسعى إلى ضرب المشروع عن طريق فرض غرامات باهظة.

على إثر هذه الخطوة، نود في "الورشة" أن نؤكد على أننا مصرون، بعناد، على إكمال مسيرتنا ومشروعنا، وتطبيق الأسس والمبادئ التي اعتمدناها منذ اللحظة الأولى التي تأسس فيها المشروع. وأن ذلك لن يحرفنا عن رؤيتنا وجوهر عملنا السياسي والثقافي، المتمثل بخلق مساحة حرة ومستقلة لكل فلسطينية وفلسطيني، ولكل قضية ونقاش وطرح يدعم هويتنا ولغتنا وانتمائنا لشعبنا الفلسطيني بخاصة ولوطننا العربي بعامة، والذي يرى في تواصلنا مع من نشاء من بنات وأبناء شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجدهم قيمة عليا.

كما نتوجه لصديقاتنا وأصدقائنا، ولجمهورنا بعامة.. لقد مرت "الورشة" معكم تجربة فريدة، كنتم فيها شركاء في أنشطتها وحراكها وعملها الثقافي والسياسي والفني. ولذلك، فهي ترى بكم دافعاً للاستمرار ومحركاً له. فوفاءً لالتحامكم ومشاركتكم، نعدكم بأن تعود "الورشة" إلى نشاطها المعهود، بغض النظر عن طريقة العمل وصيغته العملية، ولكن بنفس الرؤية والنهج، محافظةً على روحها ومطامعها.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]