اشتباه بوقوع انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانيّ الدوليّ في عملية الجيش الإسرائيليّ في غزة

توجّهت في الأمس 10 منظمات حقوق إنسان برسالة عاجلة إلى يهودا فاينشطاين، المستشار القضائيّ للحكومة، في أعقاب معطيات وتقارير تتعلق بشكل الاعتداءات ونسبة المسّ بالمدنيّين، ما يثير اشتباهًا بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنسانيّ الدوليّ.

تطالب هذه المنظمات المستشار القضائيّ للحكومة بتوجيه تعليماته إلى الحكومة بالامتناع عن انتهاك قوانين الحرب، والسعي من أجل فحص سياسة الاعتداءات والهجوم وأوامر إطلاق النار. وتطالب المنظمات باستيضاح ما إذا كان المستشار القضائيّ للحكومة أجرى رقابة وإشرافًا على المستشار القضائيّ الذي وفرته النيابة العسكريّة في إطار حملة "الجرف الصامد"، وتدعوه للعمل من أجل إقامة جهاز تحقيق خارجيّ ومستقل وفعّال لفحص قرارات المستوى السياسيّ والقياديّ كما ينصّ القانون الدوليّ، وكما يتضح من قرارات المحكمة العليا.

نص الرسالة

وجاء في الرسالة: منذ بدء "الجرف الصامد" قُتل أكثر من 400 شخص، غالبيّتهم الساحقة من الفلسطينيّين، وجُرح الآلاف. ومن بين القتلى الفلسطينيّين أكثر من 80 طفلاً. وتفيد تقديرات الأمم المتحدة، بأنّ نسبة المدنيّين من بين القتلى تصل إلى 70%.

ووردت في الرسالة عدة حالات لإصابات جسيمة بالمدنيّين. وفي حيّ الشجاعيّة، تشير المعطيات التي جُمعت إلى حالة صعبة تتمثل بمقتل عشرات الفلسطينيّين، من بينهم ما لا يقل عن 17 طفلاً و14 امرأة، ما يثير الاشتباه الكبير بخصوص قانونية العملية، وخصوصًا انتهاك المبادئ الأساسيّة الخاصة بقوانين الحرب، وعلى رأسها مبدأ التمييز بين المقاتلين والمدنيّين. وتصرّ المنظمات على وجوب الامتناع عن عمليات لا تسمح بالتمييز بين المقاتلين والمدنيّين، ووجوب تقليل المسّ بالمدنيّين إلى أدنى حدّ ممكن.

واجب الامتناع عن المس الجارف في المنطقة

وتشدّد المنظمات على أنّ تحذير السكان لا يحوّلهم هم وبيوتهم إلى هدف عسكريّ شرعيّ، ولا يعفي الجيش من واجب الامتناع عن المسّ الجارف في المنطقة التي يمكثون فيها: "في غياب وجود منطقة آمنة يُمكن للسكان الوصول إليها بأمان ويمكن أن يجدوا فيها موئلاً يلبي احتياجاتهم الانسانيّة، ليس بوسع القائد العسكريّ أن يدّعي اتخاذه ما يكفي من وسائل الحذر لمنع وقع هذا المسّ".

وتُعدّد المنظمات في الرسالة عدة حالات جرى المسّ فيها بأهداف مدنيّة جليّة، مثل قصف المقهى الذي قُتل فيه ستة مدنيّين، وقصف شاطئ البحر الذي أدّى لمقتل 4 أطفال وقصف ملجأ للأشخاص المحدودين، قُتلت فيه امرأتان. وحتى لو كان ادعاء الناطق العسكريّ بوجود أهداف عسكرية شرعيّة في أماكن الاعتداء صحيحًا، فإنّ النتائج تثير الشكّ بعدم اتخاذ تدابير الحذر الكافية لمنع المسّ بالمدنيّين وبعدم أخذ اعتبارات التناسبيّة بعين الاعتبار في قرار تنفيذ العمليات.

وتستعرض الرسالة أيضًا عدة حالات قُصفت فيها بيوت سكنيّة يعيش فيها –وفق بيانات الناطق العسكريّ- أعضاء من حماس والجهاد الإسلاميّ. ففي قصف بيت عائلة كوارع قُتل 8 أشخاص، من بينهم 6 أطفال. وفي قصف بين عائلة حمد الذي وقع مساء اليوم ذاته، قُتل 6 أشخاص وهم نيام. وفي قصف بيت عائلة الحاج قُتل 8 أفراد من العائلة، كما قُتل 3 أطفال من عائلة شحيبر، وهم أخوان في الثامنة والحادية عشرة من عمريْهما وابنة عمّهما ابنة الثامنة، جراء إصابتهم بـ "صاروخ تحذيريّ" وُجّه إلى بيت مجاور. وتُصر المنظمات على أنّ الاعتداء على بيت سكنيّ فقط لكونه مكانَ سكن لناشط في تنظيم مُعادٍ هو غير قانونيّ، وحتى لو اُدّعي أنّ البيت اُستخدم لنشاطات عسكريّة، فيجب التفكير في اعتبارات التناسبيّة في ظلّ خطر المسّ بالمدنيّين.

وتوضح المنظمات في الرسالة أنّ انتهاك الطرف المقابل لقوانين الحرب لا يبرّر ولا يُشرعن انتهاك واجبات إسرائيل التي تتحمّلها وفق قوانين الحرب.