أصدرت محكمة القضايا الصغرى بالناصرة ،حكما يلزم مصفف شعر من "مجدال هعيمك " (المجيدل ) بدفع تعويض لمواطنة من المدينة ادعت عليه بتسببه بتساقط شعر راسها بعد ان اجرى لها تمليسا للشعر على الطريقة الفرنسية !

وجاء في دعوى السيدة ان مصفف الشعر كان قد وعدها بانها ستكون راضية عن نتائج التمليس بعد ثلاثة أيام من العملية لكن بدلا من ذلك وجدت ان نصف شعر لاأسها قد تساقط بينما أصبح "النصف الاخر " خفيف الكثافة وجافا .

وعندما اشتكت الامر للمصفف الحلاق ،وطلبت منه استعادة الالف ومئة شيكل (300 دولار ) التي دفعتها له – رفض ثم توجهت الى مصففة للشعر "لترميم الاضرار " وفي نفس الوقت رفعت دعوى تعويض ضد الحلاق بقيمة (5) الاف شيكل .

1100+700

وادعت السيدة ان الحلاق استعمل مواد "مجهولة " لتمليس شعرها ،وللتاكيد على ذلك ارفقت بدعواها مستندات من مصففة الشعر التي "رممت " شعرها.

ومن جهته ادعى الحلاق في الحكمة انه اشترى مواد التمليس التي استعملها من وكلاء يحملون تراخيص من وزارة الصحة وانه شرح للسيدة الاحتياطات الواجب عليها اتخاذها لضمان فاعلية المواد ،وان السيدة اظهرت رضاها عن التمليس حين قالت له انه " حققت لها حلما " !

ورأى مسجل المحكمة رياض القدسي ان المدعية "قامت بواجبها في اثبات الدعوى ،لكن بشكل جزئي ، بمعنى انها لم تثبت ما ادعته عن كمية الشعر الذي تساقط ولم تقدم مستندات طبية مدعومة من طبيب للجلد " . !

وأضاف مسجل المحكمة ان رواية المدعية "أصدق من رواية الحلاق " حيث اثبتت ان شعرها قد تساقط ،بينما لم يعرض مصف الشعر امام المحكمة أيا من المواد والمستحضرات التي استعملها خلال التمليس وأي دليل على ان المواد مرخصة من وزارة الصحة .

وألزم مسجل المحكمة مصفف الشعر بان يعيد للمدعية المبلغ الذي دفعته له لتمليس شعرها (1100 شيكل ) ومبلغا اضافيا بقيمة (700) شيكل تعويضا عن الاذى النفسي الذي لحق بها .

وبعد سماع الحكم قال الحلاق :لست راضيا عن القرار ولكنني احترمه !

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]