وصف المحامي "آشير سيلع"، وهو خبير في قضايا العمل – التهديدات الموجهة الى العمال والموظفين العرب بفصلهم من اعمالهم على خلفية آرائهم المناهضة للحرب على غزة – بأنها – إما غير مبّررة ولا تستند الى اسس قانونية وقضائية، أو انها محفوفة بالتعقيدات والإشكاليات – على حد تقييمه.

وأضاف المحامي "سيلع" أن قانون المساواة في فرص العمل يحظر التمييز بين العمال وبين المتقدمين والمترشحين للعمل – على خلفية تتعلق بالمعتقدات الدينية والقناعات السياسية ووجهات النظر المختلفة.

وفيما يتعلق بالعمال العرب، قال المحامي انه من الناحية المبدئية "اذا عبر الموظف العربي عن رأي ما، حتى لو بدا متطرفا ً، لكن شفهيا ولفظيا ً فقط، فلا يحق لصاحب العمل ان يستغل هذا الرأي اللفظي للمساس بالموظف، او إلحاق أي ضرر بمكانته وحقوقه" – كما قال.

المهم ألاّ يتحول القول الى الفعل!

وأضاف المحامي الخبير، انه في حال لجوء العامل المفصول على مثل هذه الخلفية الى محكمة العمل، فمن المنطقي ان تصدر المحكمة قرارا ً ضد الفصل "شريطة ألاّ تكون أقوال وآراء العامل مصحوبة بالعنف والتحريض وتشويش وعرقلة العمل، أو التشهير – فعندما تجوز معاقبة العامل، بما في ذلك فصله من عمله" – على حد تقييمه.

وشدد "سيلع" على عدم جواز الخلط بين الانتماء السياسي للفرد، العامل او الموظف، وبين مكانته وحقوقه كموظف وعامل "فاذا تقرر فصل عامل بسبب تلفظات وتعبيرات قاسية، فمن غير المستبعد لاحقا ً ان يتم فصل أي عامل لا تروق آراؤه ومعتقداته لفئة معينة من الناس. وما دامت هذه الآراء والتلفظات، مهما كانت قاسية، غير مصحوبة بالفعل العنيف وغير مضرة بخصوصات الآخرين وتشويه سمعتهم، فلا يـُعقل ان يفقد العامل وظيفته لهذا السبب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]