تستمر حملة التحريضات والعنصرية ضد "فلسطيني الـ48 "، بالتحديد هذه الفترة، في ظل التطورات الاخيرة والعدوان الاسرائيلي الغاشم على غزة والدعم الواضح من قبل "فلسطيني الـ48" لأخوتهم في غزة سواءً بالمظاهرات أو بحملات التضامن المكثفة التي بدأت.

ونشهد في الاونة الاخيرة إنشاء عدة صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدعو الى مقاطعة العرب اقتصاديًا وإجتماعيا والتضييق عليهم. ووصل إلى موقع "بكرا" حتى الآن العشرات من الشهادات من عمال تم فصلهم في أعقاب تصريحاتهم وإعلان تضامنهم مع أهلهم في غزة، رغم أن هذا التضامن لا يحمل في طياته أي تحريض ويرتكز على القيم الإنسانية ناهيك على أن عملية الفصل نفسها غير قانونية، حيث يمنع فصل أي عامل على مواقفه السياسية.

والمستهجن هو التفاعل الشعبي الإسرائيلي مع تلك الصفحات، وإن كان هذا التفاعل يعكس الموقف الرسمي العنصري تجاه الأقلية العربية في إسرائيل. وفي هذا السياق كان قد طالب وزير خارجية إسرائيل رئيس حزب "يسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الذي سبق ودعا لإلزام فلسطينيي الداخل بقسم الولاء لإسرائيل مقابل مواطنتهم في صفحته على الفيسبوك، طالب الإسرائيليين بمقاطعة المصالح التجارية لفلسطينيي الداخل انتقاما من موقف سياسي مناهض للعدوان!.

بالمقابل لتلك الحملات، برزت حملات قادها نشطاء من فلسطيني الـ 48، تطالب بدورها بالمقاطعة الاقتصادية للمنتجات الإسرائيلية بأنواعها، خاصة تلك التي قامت بفصل عمال من العرب. تميزت تلك الحملات بكونها ردة فعل على الحملات الإسرائيلية، فهي عقابية، إلا أنها لم تحمل أية آليات للمقاطعة كما أنها لم تطرح البدائل.

في موقع "بكرا" تحدثنا إلى مختصين حول المقاطعة الاقتصادية نفسها، وهل يمكن تحقيقها في واقعنا الحاليّ؟

على المستوى الخطابي نقول، قاطع من يقاطعك

الباحث في مجال الإقتصاد مطانس شحادة قال لـ "بكرا": من حيث المبدأ وكموقف سياسي وأخلاقي يجب على الجميع مقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي وذلك عن طريق مقاطعة منتجات المستوطنات وعن طريق خلق حملة شعبية واسعة للتوعية وتثقيف المستهلك العربي ان هذه المنتجات اسرائيلية تساهم في تعزيز الاحتلال. اضافة الى التواجد اكثر وإعطاء المنفعة الاقتصادية في البلدات العربية، لكن وللأسف فان تنفيذ فكرة المقاطعة صعبة، حتى اليوم، وغير شاملة، حيث ان المستهلك العربي لا يستطيع مقاطعة المنتوجات 100%.

وأضاف مطانس: هنالك حاجيات تعتبر اساسية لا يمكن مقاطعتها، والمعضلة أنه لا توجد بدائل حتى الآن، وعلينا أن نخلق البدائل لنضمن مقاطعة فعالة، لكن حتى ذلك الحين يمكن القول أنه وعلى المستوى الخطابي "قاطع من يقاطعك".

وقال: من نافل القول أن فلسطيني الـ48 يعتبرون القوة الشرائية الاكبر المستهلكة للمنتجات الاسرائيلية، وفي حال مقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي نستطيع ان نلحق الضرر به .

رد لائق، لكن نصل لمرحلة أننا نقاطع أنفسنا

بدوره قال المختص نبيل أرملي: التعامل مع مقاطعة الاقتصاد الاسرائيلي كأداة سياسية للرد بها على التحرك السياسي يعتبر ردًا لائقًا، والسؤال الذي يطرح نفسه الى اي مدى ستكون المقاطعة ناجحة ويتم تنفيذها بالشكل الصحيح ؟ برأيي اذا كان هنالك التزامًا جديا في المقاطعة فسيطال تأثيرة 90% من المصالح اليهودية والاقتصاد الاسرائيلي، وذلك لأنه ليس هنالك بديلا هذه علاقة تبعية. من ناحية أخرى فأن المستهلك في اسرائيل، العربي واليهودي، يتبع هذه المنتجات وارتبط بها كونه لا يوجد بدائل اخرى من المنتجات وبهذه الحالة سنكون قد قاطعنا انفسنا على عكس الفلسطينيين في الضفة الغربية اللذين تتوفر لديهم صناعات ومنتوجات محلية يستطيعون استهلاكها والاستغناء عن البضائع الاسرائيلية.

وقال ارملي: الحل برأيي انه يجب ان تكون حملة ومبادرة شعبية للرد على القرارات السياسية وعن ما يصرحون به من مقاطعة المنتجات العربية وبما انه من الصعب تطبيق هذه المقاطعة بشكل مطلق إلا اننا نستطيع الامتناع عن الاستهلاك من المجمعات التجارية الاسرائيلية على سبيل المثال في حال ان العرب في القدس قاطعوا المجمع التجاري "المالحة" انا اوعد انه سيتم الضغط على ليبرمان في التراجع عن تصريحاته كون نسبة كبيرة من المستهلكين لهذا المجمع هم من العرب.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]