النيابة تقدم لوائح اتهام خطيرة وسريعة ضد تسعة من المتظاهرين في الناصرة

قدمت النيابة الإسرائيلية اليوم الجمعة، تسع لوائح اتهام ضد عدد من المعتقلين من مظاهرة الناصرة الوحدوية التي جرت يوم الاثنين الماضي، في سرعة غير مسبوقة، بالاطلاع على سلسلة التهم الواهية التي وجهتها لكل واحد من المعتقلين التسعة، وتطالب النيابة بإبقاء جميع المعتقلين رهن الاعتقال الى حين انتهاء الاجراءات القضائية (المحاكمة)، وكانت الشرطة قد حوّلت المعتقلين الستة، في قضية الاعتداء البوليسي الوحشي على النائب محمد بركة، في اليوم ذاته، الى الحبس المنزلي لفترات متفاوتة، وقد استنكرت جبهة الناصرة الديمقراطية هذا النهج القمعي، وقالت في بيانها، "إن النيابة والشرطة تسابقان سرعة الضوء في حملتها لملاحقة وقمع الناشطين العرب وكل المناهضين للحرب.

وكانت النيابة قد قدمت تسع لوائح اتهام بمزاعم ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم القاء حجارة، وما شابه، ضد تسعة من المعتقلين من مظاهرة الناصرة يوم الاثنين الماضي، وهم: علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) ومحمد اغبارية (ام الفحم) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.

وطلبت النيابة العامة تمديد اعتقال جميع المعتقلين الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، أي المحاكمة، ما يعني أشهر طويلة، دون أي منطق قضائي وحقوقي، وقد اتفق محامو الدفاع عن المعتقلين، على أن يطرح المحامي أحمد مصالحة موقفهم امام القاضية ليلي غوفر، وهو تأجيل بحث طلب النيابة الى يوم بعد غد الأحد، الساعة التاسعة صباحا، والزام النيابة بتقديم كافة ملفات التحقيق الى محامي الدفاع اليوم الجمعة، ليتسنى دراسة الملفات، ولهذا فقد بقي جميع المعتقلين رهن الاعتقال.

وحاول ممثل النيابة التهرب من واجب تقديم الملفات، وزعم أنه من الصعب عليه تصوير وثائق التحقيق، ويجري الحديث عن بضعة اوراق، وطلب تأجيل البحث الى يوم الاثنين، في محاولة منه لكسب المزيد من الوقت لإبقاء المعتقلين رهن الاعتقال، ورافضا دافع مصادفة عيد الفطر يوم الاثنين القريب، إلا أن القاضية في نهاية المطاف فرضت عليه تقديم كافة المستندات اليوم الجمعة، واجراء البحث بعد غد الأحد.

المعتقلون إثر الاعتداء على بركة

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد حوّلت المعتقلين الستة إثر الاعتداء الجسدي الوحشي على النائب محمد بركة، امام مدخل مركز شرطة الناصرة يوم الاثنين الماضي الى الحبس المنزلي، إذ جرى تحويل كل من مركز كتلة جبهة الناصرة في البلدية المهندس شريف زعبي، ومدير مكتب النائب بركة، ساهر أبو دبي، ومساعد النائب عفو اغبارية، عزيز بسيوني الى الحبس المنزلي الكامل لمدة خمسة ايام خارج الناصرة، وابعادهم عن المدينة لمدة 14 يوما، من ضمنها الايام الخمسة.

وكانت محكمة الصلح قد قضت أمس الخميس، بتحويل عضو الشبيبة الشيوعية (القاصر من الناحية القانونية)، الى الاعتقال المنزلي لمدة 10 ايام خارج المدينة، كما أن المحكمة ذاتها، حولّت يوم الثلاثاء الماضي، المعتقلين محمد أبو أحمد ود. سعيد بركة، نجل النائب بركة، الى الحبس المنزلي، وحظرت عليهم دخول الناصرة الى يوم الأحد القريب.

جبهة الناصرة

وقالت جبهة الناصرة الديمقراطية في بيان لها، إن السرعة التي قدمت بها النيابة لوائح اتهام ضد تسعة معتقلين، خلال أقل من ثلاثة ايام عمليا، لا نذكر مثيلا لها، خاصة وأن الحديث يجري عن لوائح اتهام خطيرة، رغم انها فاقدة لأية مصداقية، ونحن نرى أن النيابة والشرطة تسابقان سرعة الضوء في حملة القمع والملاحقات، تنفيذا لأوامر عليا، ضد كل المناهضين للعدوان الاجرامي الارهابي على شعبنا الفلسطيني.

وأكدت جبهة الناصرة، على وقوفها الى جانب جميع المعتقلين، وبذل كل جهد لمرافقة قضية الاعتقالات والمسارات القضائية، التي نأمل أن تنتهي سريعا بتفريغ البالون الذي نفخته النيابة من ويقف من ورائها.

وعبّرت جبهة الناصرة مجددا عن تضامنها ووقوفها الى جانب النائب محمد بركة رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بالاعتداء الجسدي البوليسي عليه واعتقال نجليه، يزيد رهن الاعتقال الفعلي، ود. سعيد رهن الحبس المنزلي، ووقوف الجبهة الى جانب الرفاق شريف زعبي وساهر أبو دبي وعزيز بسيوني ومحمد ابو أحمد، وعضو الشبيبة الشيوعية الذي يحظر نشر اسمه، بسبب عمره (16 عاما).

ويذكر ان كتلة الجبهة في البلدية، كانت قد بادرت الى عقد جلسة للمجلس البلدي، وجرت مساء الخميس، صدر عنها بيان يدين العدوان على شعبنا الفلسطيني، وحملة الاعتقالات الدائرة.