قدم محامو الدفاع عن المعتقلين التسعة، الذين شاركوا في مظاهرة الناصرة الكبرى يوم 21 الشهر الجاري، بعد ظهر اليوم الأربعاء، استئنافا الى المحكمة المركزية في الناصرة، بعد ساعات قليلة على القرار المجحف الصادر عن رئيس محكمة الصلح في الناصرة القاضي جورج أزولاي، بتمديد اعتقال المعتقلين التسعة الى يوم 20 الشهر المقبل آب، للبت نهائيا في طلب النيابة تمديد اعتقالهم الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، بمعنى أشهر طويلة، بعد أن قدمت ضدهم لوائح اتهام سريعة، بعد ثلاثة ايام من اعتقالهم.
والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.
وجرى اعتقالهم مع انتهاء المظاهرة الكبرى التي شهدتها الناصرة يوم 21 الشهر الجاري تموز، في أماكن مختلفة من الشارع الرئيسي، بزعم التجمهر غير القانوني، رغم انهم كانوا عائدين من مكان انتهاء المظاهرة التي نالت ترخيصا.
وتضمن قرار القاضي أزولاي، ابقاء المعتقلين جميعا في المعتقلين، والحصول على تقارير من "ضابط سلوك" عن كل واحد منهم، ليقرر نهائيا بشكل طلب النيابة، إلا أنه قرر أيضا عقد جلسة متأخرة بشكل خارج عن المألوف، لثلاثة أسابيع أخرى، أي يوم 20 آب المقبل.
وطالب المحامون باطلاق سراح جميع المعتقلين فورا، إذ أنه لا يوجد ما يبرر بقاءهم في المعتقل لأشهر طويلة، خاصة وأن المحامين كانوا قد قدموا الى محكمة الصلح الدلائل الكثيرة، التي تسحب البساط من تحت لوائح الاتهام الهشة، التي تعد انتقاما سياسيا من مناهضي العدوان على شعبنا في قطاع غزة.
[email protected]
أضف تعليق