صادقت الكنيست مساء أمس بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون البث العام الذي يقضي باغلاق سلطة البث الحالية وبتاسيس شركة عامة جديدة للبث .
وقد ايد خمسة واربعون نائبا مشروع القانون فيما عارضه احد عشر نائبا .
وقال وزير الاتصالات غلعاد اردان الذي بادر الى سن مشروع القانون ان القانون الجديد يصلح البث العام ويعيده الى الجمهور- على حد تعبيره.
وتأتي التغييرات ضمن خطة إصلاحات بدأها الوزير الحالي أردان، حيث عيّن لجنة خاصة لذلك سميت بلجنة "لندس".
وكان مركز "إعلام" قد طرح أمام اللجنة إحتياجات المجتمع العربي، منها ضرورة الغاء ضريبة سلطة البث. وإلى جانب عدم قانونية وشرعية ضريبة سلطة البث طرح "إعلام" أمام اللجنة عدة توصيات أمل أن تترجم إلى أرض الواقع خلال الإصلاحات المزمع تنفيذها.
تحرير السلطة من القيود السياسية
وفي الاقتراحات شدد "إعلام" على ضرورة تحرير سلطة البث من القيود السياسية والتي تتصادم بكثير من الأحيان مع العمل الصحافي المهني. إلى ذلك أكد "إعلام" على ضرورة التمثيل الملائم والمنصف للعرب، سواءً على مستوى التشغيل أو البرامج، في القنوات التابعة لسلطة البث باللغة العبرية.
وفيما يتعلق بالتلفزيون باللغة العربية، أوصى "إعلام" أن يكون قناة تخاطب الجمهور الفلسطيني داخل إسرائيل بلغته، غير موجهة ودعائية. وشدد "إعلام" على أن تكون برامج القناة بالعربية متنوعة وشاملة وتخاطب كافة الأجيال، ويكون لها قسم إخباري مهني يرأسه مدير عربي مستقل. كما أوصى "إعلام" بدعم لإنتاج المحلي، والذي سيشكل معظم برامج القناة ويعمل ايضًا على دعم المنتجين، المصورين والمخرجين العرب ويفتح أفاق تشغيل لطواقم عربية في مجال الإعلام والإنتاج.
[email protected]
أضف تعليق