صادق المجلس الوزاري لغلاء المعيشة على مقترح وزيريّ الإقتصاد والماليّة والذي يقضي بإدخال شركة منتجة جديدة لسوق الإسمنت في البلاد. ومن شأن هذه الخطوة فتح أبواب المنافسة في سوق إنتاج الإسمنت للمرّة الأولى، الأمر الذي من شأنه التأثير إستراتيجيّاً على البناء للسكن وبناء المؤسّسات العامّة والبنى التحتيّة.

ووفق القرار، فإنّه سيتم بيع مصنع هار-توف لإنتاج الإسمنت التابع لشركة نيشر، كما يتضمّن القرار إلتزاماً من قبل شركة نيشر بخفض 2% من أسعار الإسمنت بشكل فوري. ويأتي هذا المقترح نتيجة العمل المشترك بين وزارة الأقتصاد ووزارة الماليّة ولجنة الأسعار وسلطة مكافحة الإحتكار وقسم الميزانيّات في وزارة الماليّة.

غير مرتبطة بشركة نيشر إنما منافسة لها 

ويذكر أن بيع مصنع هار-توف من شأنه فتح أبواب المنافسة الفعّالة في سوق الإسمنت، بحيث أنّ الشركة الجديدة لن تكون مرتبطة بشركة نيشر وإنّما منافسة لها، الأمر الذي سيؤدّي إلى خفض الأسعار.

ويعتمد المقترح على القرار الذي أتخذ في تمّوز 2013، والذي تبنّى توصيات تقرير لجنة هرشكوفيتس التي أوصت بضرورة فتح المنافسة في سوق الإسمنت. ووفق التقديرات الإقتصاديّة للجنة، يتّضح أنّه لو كان هنالك منافسة فعّالة في سوق الإسمنت لكان وفّر ذلك مئات ملايين الشواكل سنويّاً على الجهاز الإقتصادي، بالإضافة إلى خفض أسعار المركّب الأساسي في بناء البنى التحتيّة والمدارس والمستشفيات وغيرها.

وقد نشرت اللجنة توصياتها النهائيّة بهدف إجراء تغيير هيكلي في سوق الإسمنت والتشجيع على دخول منافسين جدد إلى السّوق سواء كانوا مستوردين أو منتجين محليّين.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]