رفضت امحكمة المركزية في الناصرة، بعد ظهر اليوم الجمعة، الاستئناف الذي قدمه سبعة من اصل المعتقلين التسعة، الذين ابقتهم محكمة الصلح في قرار لها منذ يوم الاربعاء، بابقائهم في المعتقل الى يوم 20 آب الجاري، الى حين البت بطلب النيابة لابقائهم في المعتقل الى حين انتهاء الاجراءات القضائية ضدهم، لأشهر طويلة، على خلفية مشاركتهم في مظاهرة الناصرة الكبرى التي جرت يوم 21 تموز الماضي.
وكانت المحكمة المركزية قد نظرت اليوم في استئناف سبعة من أصل المعتقلين التسعة، على قرار محكمة الصلح تمديد اعتقالهم، الى يوم 20 آب الجاري، الى حين الحصول على تقارير من "ضابط سلوك" عن كل واحد منهم، ليقرر نهائيا بشكل طلب النيابة، تمديد اعتقالهم الى حين انتهاء الاجراءات القضائية، بعد أن نسبت لهم تهما واهية، ومنها محاولة "الاعتداء على شرطة"، وعرقلة عمل شرطة، وغيرها من المزاعم الملفقة.
والمعتقلون السبعة هم، علاء محاميد (ام الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.
وقد ابرز محامو الدفاع مواطن الضعف في قرار محكمة الصلح، التي نسب القاضي فيها للمعتقلين شبهات لم ترد حتى في لائحة الاتهام، وغيرها من القضايا، إلا أن قاضي المحكمة المركزية تسرفاتي، أبقى على قرار رئيس محكمة الصلح، لحجج أنهم كانوا في مكان بعد الإعلان عن حالة تجمهر غير قانونية، كما ربطهم في أحداث جرت في المكان، رغم قوله صراحة، إنه ليس من الضروري أن يكونوا هم المشاركون.
ومن المفترض أن تعقد محكمة الصلح صباح يوم 20 آب الجاري جلسة بعد الاطلاع على تقارير ضابط السلوك، للبت في شكل اعتقالهم المستقبلي، أو تحريرهم كليا.
[email protected]
أضف تعليق