قام عددٌ من المحامين المغاربة برفع دعوى أمام القضاء المغربي ضد القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي "سامي الترجمان" الذي يحمل الجنسية المغربية، للمطالبة بمحاكمته على الجرائم والمجازر الجماعية التي ارتكبها" ضد أهالي غزة منذ بداية الحرب على القطاع وفي كل المهمات التي قادها سابقا ضد الفلسطينيين بحكم منصبه، وجاء في نص الشكوى: أن القائد العسكري الإسرائيلي "سامي الترجمان" هو مغربي الجنسية، ولا تسقط عنه ولو تجنس بجنسية أخرى، وأنه يخضع للقانون الجنائي المغربي، الذي ينص على "أن أي مغربي ارتكب جرائم خارج المغرب يمكن متابعته من أجلها والحكم فيها بالمغرب".

خطوة رمزية

اثر ذلك وعن دور المحامين العرب في الداخل الفلسطيني في محاكمة اسرائيل على ما اقترفته من جرائم حرب وموقف القانون وخاصة نقابة المحامين العرب من كل موضوع الحرب على غزة عقب المحامي محمد دحلة الخبير القانوني لـ"بكرا": خطوة المحاميين المغاربة خطوة جريئة جدًا ومباركة على الرغم من كونها رمزية اكثر من عملية، لان محاكمة القائد العسكري للمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي "سامي الترجمان" الذي يحمل الجنسية المغربية، ستقام في المغرب وبالرغم من انه يحمل الجنسية المغربية الا انه غير متواجد في المغرب ولا يزورها اصلا، واتخاذ اي قرار سيصدر بحقه من القضاء المغربي بالتأكيد ليس من السهل تنفيذه.

ضرورة مسائلة اسرائيل عن الجرائم التي اقترفتها بحق المدنيين، دوليًا  

واوضح دحلة لـ"بكرا": وبعيد عن المغاربة، هنالك دور للمحاميين العرب وغير العرب في الـ48 فيما يتعلق بإنتهاك القانون الدولي، فمن الواضح أن هنالك حاجة لمسائلة إسرائيل عن الجرائم التي اقترفتها بحق المدنيين والمنشآت المدنية في غزة. البعض منا يقوم بهذا الدور اما بشكل شخصي او عن طريق مؤسسات حقوقية يعمل بها.

وشرح دحلة قائلا : امكانية مقاضاة شخصيات من الجيش الاسرائيلي في المحاكم الاسرائيلية ليست سهلة، وملاحقة ضباط الجيش الاسرائيلي محليا داخل القضاء الاسرائيلي استنادا الى القانون الاسرائيلي ستكون عملية متعبة وطويلة واحتمالات النجاح في هذه الحالات هي احتمالات ضئيلة جدا، لان التحقيق العسكري للإشتباه بحصول مخالفات من قبل ضباط الجيش اثبت فشله وانحيازه على مدار عشرة سنوات. ونذكر في ذا السياق أنه تم تشكيل لجنة تحقيق بعد العدوان الاسرائيلي على غزة عام 2009، هذه اللجنة انتقدت جهاز التحقيق العسكري القائم واوصت بتغيير بعض ضباط الجيش إلا أن توصياتها لم تنفذ حتى اليوم.

بكل الأحوال علينا مطالبة النيابة العسكرية الإسرائيلية بالتحقيق ونعمل في المسار الدولي

وتابع: على الرغم من ذلك لا بد من المطالبة بالتحقيق العسكري داخليًا ومطالبة النيابة العسكرية بفتح تحقيقات بالخورقات للقانون الدولي، حيث يعتبر هذا شرطا اساسيا قبل التوجه الى اي محفل دولي وخاصة محكمة الجنايات الدولية والتي لا تنظر في القضايا المقدمة اليها اذا لم يتم استنفاذ امكانية محاكمة اي متهم بجرائم الحرب داخل القضاء المحلي.

كما اكد دحلة في ختام حديثه لـ"بكرا": نحن ننشط من خلال اطر مختلفة برصد الانتهاكات الحقوقية والسياسية وتحضير ملفات توثيق للمخالفات الاسرائيلية بحق شعب غزة استعدادا لمقاضاة المسؤولين عن هذه الجرائم التي حصلت في العدوان على غزة.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]