بستان المرج: اللجان المعينة تجاهلت "اتفاقية" كانت ستخرج المجلس من أزمته !

اثار الكشف الذي اعلن عنه ابراهم باركان رئيس شركة "يزراعيل عفولة" وهي شركة اقتصادية تأسست عام 2000 تدير المناطق الصناعية المشتركة بين بلدية العفولة ومجلس عيمك يزراعيل الاقليمي، أي منطقتين صناعيتين في العفولة ومنطقة ألون طابور، حفيظة الأهالي في بستان المرج الذين اطلعوا على بروتوكولات اللجنة التي عينها وزير الداخلية للبث بمستقبل المجلس، ومما جاء في اقوال براكان أن هنالك اتفاقا منذ عام 2008 وأن العفولة وعيمك يزراعيل أبديا موافقتهما على أن يأخذ بستان المرج حصّته لكن منذ يومها والأمور لم تتقدم، حيث أدارت المجلس 5 لجان معيّنة لم تتابع الموضوع ولو تابعته لكان المجلس حصل على ملايين عديدة تساهم بشكل كبير بخروجه من أزمته، وقال أيضًا أن الشركة ما زالت مستعدة لإعطاء بستان المرج حقّه.

من 2009 حتى 2014 والاتفاقية تنتظر التنفيذ !

واسهب باركان في كلمته : في عام 2007 توجه إلينا رئيس مجلس بستان المرج آنذاك أحمد زعبي وطلب أن يحصل بستان المرج على حقّه في المناطق الصناعية، وفعلا بعد بحث دار بين بلدية العفولة وعيمك يزراعيل جاءت الموافقة في عام 2008 على إعطاء بستان المرج 10% من مدخولات المناطق الصناعية من الضرائب، تحديدًا 10% من الضرائب التي تدفعها المصانع التي بنيت بعد عام 2000 حيث كان الاتفاق منذ البداية بين العفولة وعيمك يزراعيل على أن تقسيم المدخولات سيكون فقط على المصانع التي بنيت بعد الـ 2000 والحديث يدور عن غالبية المصانع وبطبيعة الحال فإن الاتفاق مع بستان المرج سيكون وفق الاتفاق بين العفولة وعيمك يزراعيل، اتفاق تكوين الشركة الاقتصادية، ونص القرار أيضًا على أن بستان المرج سيحصل على نسبة 10% من مدخولات الضرائب التي دفعت منذ عام 2000 وحتى توقيع الاتفاقية وطبعًا يستمر بعد الاتفاقية بالحصول على المبلغ السنوي، ولكن بعد عام 2008 تم حل المجلس المنتخب وتبادلت اللجان المعينة ولم يتقدم الموضوع، في عام 2011 اجتمعنا مع رئيس اللجنة المعينة ميخائيل كوهين واجتمعنا أيضًا مع رئيس كان بعده يدعى ساسي كتسير ولكن الأمور لم تتقدم أبدًا رغم أننا كنا مستعدون وما زلنا بأن يحصل بستان المرج على حقّه بالمناطق الصناعية، حيث أن بلدية العفولة ومجلس عيمك يزراعيل يبدون موافقتهم التامة بأن يحصل بستان المرج على حقه .

الرئيس السابق أحمد زعبي : الاتفاقية ومشروع الخرائط الهيكلية كلّها كادت أن تتم ولكن اللجان المعينة جمدتها 

مراسلنا تحدث الى الرئيس السابق لمجلس بستان المرج الاقليمي، أحمد زعبي وقال : ما قاله باركان صحيح جدًا، منذ بداية عملنا في المجلس ونحن نحاول أن ننضم لشراكة بالمناطق الصناعية، 4 سنوات ونحن نعمل على هذه القضية وتوجهنا لأطراف عديدة منها وزارة تطوير النقب والجليل ووزارة الصناعة وفعلًا أسفرت كل الجهود عن توقيع اتفاقية أولية عام 2007 وقد وافق المجلس البلدي عليها وكانت ستحل مشاكل المجلس المادية إلّا أن حل المجلس المنتخب وتعيين اللجنة المعينة حال دون تنفيذ الاتفاقية، تماما كما جمّد مشاريع عديدة أبرزها الخرائط الهيكلية بكفر مصر وسولم وقسائم البناء حيث كان الحديث يدور نحو 1500 وحدة سكنية والخرائط كلّها موقعة وجاهزة ولكن توقفت عام 2009 بسبب طلب من وزارة الصحة بأن يتم حل موضوع المجاري، ومنذ يومها لم تفعل اللجان المعينة شيئًا، 5 سنوات لم يفعلوا أي شيء ولو وافقوا عليها لكان على الأقل قد تم بناء نحو 340 منزل، وهذا بحد ذاته يعتبر دخلًا للمجلس، ومن يريد التأكد من هذه المعلومات يستطيع الدخول لموقع سلطة التخطيط والبناء ليرى كيف أن المشاريع كلّها توقفت منذ 2008-2009 ولم يتم معالجتها أبدًا. 

خلفية 

ويشير مراسلنا ان هذه التطورات جاءت في اعقاب تعيين وزارة الداخلية مؤخرًا لجنة خاصة تبحث في موضوع المجلس الإقليمي بستان المرج والمجلس الإقليمي البطوف بعدة اتجاهات منها امكانية الوصول لحل منطقي لهذين المجلسين وبشكل خاص مجلس بستان المرج الذي تديره لجنة معيّنة في الوقت الحالي هي الخامسة على التوالي منذ عام 2009 وينتظر سكانه انتخابات في نهاية العام الحالي.

العودة الى " نوف هجليل" ضعيفة

ويتضح انه بالنسبة للمجلس الاقليمي البطوف فإن الحلول التي طرحت بشكل عام هي إمّا ضم قرى بستان المرج للمجلس وإرجاعه كما كان سابقًا (مجلس نوف هجليل) وإما اعطاء المجلس حقه بضرائب الأرنونا من إحدى المناطق الصناعية بالمنطقة، ووفق ما جاء في الجلسات فإن ضم المجلس من جديد الى بستان المرج حلُّ غير متوقع لا سيما وأن الحديث يدور عن تجربة فشلت في السابق وأن المحكمة هي من قررت تقسيم المجلس إلى مجلسين وقتها، حيث تحول نوف هجليل بديونه إلى بستان المرج والبطوف وتقسمت الديون على المجلسين آنذاك.

اكثر تعقيداً!

أما حال المجلس الإقليمي بستان المرج فهو الأكثر تعقيدًا، فالحلول المطروحة هي إما ضم قرى المجلس للبطوف وهذا مستبعد كما ذكرنا سابقًا أو تفكيك المجلس وضم القرى لسلطات محلية في المنطقة كعيمك يزراعيل والعفولة والجلبوع والتي أبدت معظمها الرفض التام للفكرة أو إبقاء المجلس على حاله وإعطاءه حقّه بضريبة الأرنونا من المناطق الصناعية المجاورة (ألون طابور والعفولة).

وزارة الداخلية: نفحص الموضوع

وفق ما تحدث به مدير الشركة الاقتصادية والرئيس السابق للمجلس يظهر بأن المجلس الاقليمي بستان المرج كان سيخرج من أزمته لو وقعت الاتفاقية بشكل تام وبدأ العمل وفقها منذ عام 2008 ولكن وقتها تم حل المجلس المنتخب ولم يعطى فرصة بأن يغيّر شيئًا، ويظهر بأن اللجان المعينة لو عملت على القضية لكان المجلس الآن بحال أفضل بكثير .. من يتحمل المسؤولية ؟ ولماذا لم تحرك اللجان المعينة ساكنًا فيما كان بإمكانها أن تحصل على الأموال ؟ هل قامت وزارة الداخلية بمراقبة عمل اللجان المعينة طوال هذه السنوات ؟ وجهنا هذه الأسئلة للناطقة بلسان وزارة الداخلية التي قالت بأنه سيتم فحص الأمور والرد بعد ذلك.