في أعقاب التقرير المغرض والموجه الذي بثته القناة العاشرة الإسرائيلية يوم السبت الأخير، في محاولة إضافية لنزع الشرعية عن خطاب النائبة حنين زعبي وإظهاره كمخالف ومغاير لمواقف العائلة، علمًا أن خطابها يمثل مجتمع وليس عائلة، فلا يطلب مثلا من عائلة النائبة ميري ريجيف أن تتطرق لأقوالها مما يؤكد نية معدي البرنامج وعدم مهنيتهم، في أعقاب ذلك عمم  القاضي المتقاعد عبد الرّحمن الزّعبي بيانًا على الإعلام محتجًا على إخراج حديثه في التقرير من سياقه ومؤكدًا أن التقرير مغرض ومخجل.

كلامي أخرج من سياقه وأفكر مقاضاة معدي البرنامج 

وجاء في بيان القاضي الزعبي:  بعد مشاهدتي لتقرير القناة العاشرة والذّي بثّ يوم السّبت 16-8 في التلفزيون الاسرائيلي, أذهلني ما تمّ عرضه وبثّه حيث أخرج وبشكل مخجل ومغرض إلى سياق سياسي محض أفقده الهدف الّذي من أجله وافقت على إجراء هذا الّلقاء. هذه المقابلة والّتي امتدّت ساعه من الزّمن, اختصرت بجملتين أخرجتا بشكل مقتطف, انتقائي و "ذكي" من سياقهما الصّحيح.

وعليه فقد رأيت وارتأيت توضيح ما يلي:

1. كرجل قضاء عرف عنه عدم التّدخّل وعدم الأنتماء سياسيا لأي حزب من الأحزاب, تمّ إقحامي بشكل مغلوط ومقصود في هذا التّقرير ولم أكن لأقبل بزجّ اسمي في مواضيع سياسية مغرضة كهذه لو علمت مسبقا بالهدف الحقيقي لهذا التّقرير.

2. عندما توجّه إليّ معدّو البرنامج, تمّ إبلاغي بأنّ الحديث يدور حول برنامج خاص يتحدّث عن شخصيات بارزة من عائلة الزّعبي شغلت مناصبا هامّة في البلاد وخارجها. وكوني أحد أفراد هذه العائلة وكوني أوّل قاض عربي يشغل منصب قاضي في محكمة العدل العليا, وافقت على إجراء اللّقاء. لكن تبيّن لاحقا أنّ ما أظهره التّقرير كان مغايرا تماما من حيث الهدف والفحوى وإن دلّ هذا على شيء فقد دلّ على سوء نيّة وعدم مصداقية معدّي البرنامج.

3. أمّا بالنّسبة لأجوبتي والّتي اختصرت بشكل واضح وملموس لا لبس فيه, فقد أخرجت من سياقها القضائي لتخدم أغراضا سياسية دعائية دنيئة . فالأجوبة كانت في سياق أسئلة وجّهت إليّ حول:

أ. كيفيّة تعاملي كقاضي عربي مع المجتمع الإسرائيلي

ب. تمثيلي للبلاد في عدّة مؤتمرات خارج البلاد وكيفيّة تعاملي مع قوانين ومتطلّبات هذا التّمثيل القضائي كوني عربيّا يعيش في دولة إسرائيل.

ج. أجوبتي لم تخدم الهدف الّذي أردت ايصاله الا وهو ايماني بإمكانيّة العيش المشترك بين الشّعبين والّذي امنت وما زلت أؤمن به, بل على العكس تماما فما أظهره التّقرير ساهم أكثر في تعميق الكراهية وتأثيره كان سلبيّا ومخجلا ما دعاني إلى الاتّصال بالمسؤولين وإيصال أستيائي الكبير ممّا تمّ عرضه, مع الـتّفكير في مقاضاة المسؤولين عن ذلك.

إلى هنا نص البيان. 
 

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]