الداخلية للعليا: انتخابات بستان المرج بموعدها في 2.12.14 ولا مجال لتأجيلها

أرسلت النيابة العامة يوم أمس الأربعاء ردّها على الالتماس الذي قدمه ثلاثة مواطنين من قرى بستان المرج لمحكمة العدل العليا وطالبوا بتأجيل الانتخابات في بستان المرج والتي من المزمع إجرائها في الثاني من كانون الأول القريب 2.12.2014.

وجاء في رد النيابة العامة والتي تمثّل في هذه الحالة وزارة الداخلية، أن الداخلية ترفض الالتماس المقدّم وتشدد على موقفها بإجراء الانتخابات في موعدها، وأيضًا رفضت النيابة طلب تعليق إجراء الانتخابات بسبب الالتماس وطالبت المحكمة بتغريم الأطراف التي قدمت الالتماس بتكاليف الدفاع والمحكمة.

الخلفية 

ويأتي هذا الرد على الالتماس الذي قدّم من قبل ثلاثة مواطنين من كفر مصر، سولم ونين ضد كل من وزارة الداخلية ومجموعة من المواطنين كانوا قد التمسوا للعليا قبل عامين وطالبوا وقتها بإجراء الانتخابات في عام 2012، أي بموعدها المقرر وقتها وقد كان موقف الداخلية آنذاك بأن الانتخابات يجب أن تؤجل وفعلًا قررت المحكمة ذلك وقتها وأجلت الانتخابات لعام 2014 وأمرت الداخلية بأن تقيم الانتخابات في عام 2013 في حال تحسن وضع المجلس، ولكن ذلك لم يحصل وبقي موعد الانتخابات هو عام 2014، أي هذا العام.

إضافة لوزارة الداخلية، قدّم المجلس الإقليمي ردّه ومن المتوقع أن يكون داعمًا لطلب الالتماس إذ أن رئيس اللجنة المعينة في المجلس طالب عدة مرّات مؤخرًا بأن يتم تمديد فترته، وسيقوم الطرف الآخر في القضية، وهم الأهالي الذين طالبوا بإجراء الانتخابات منذ عام 2012 بتقديم ردّهم في الأيام القادمة حيث يمثلهم مجموعة من المحامين من كافة قرى بستان المرج.

اسباب غير مقنعة ولا موضوعية 

النيابة في ردّها قالت بأن الأسباب التي وضعها مقدمو الالتماس ليست موضوعية، فكون المجلس يعاني من عجز مالي كبير هذا أمر يُحل بخطة الإشفاء، وخطة الإشفاء تعمل منذ شهور والرئيس المنتخب يستطيع أن يكمل عملها تمامًا كما يستطيع الرئيس المعيّن ذلك، لا سيما وأن هنالك لجنة من الداخلية تراقب عملها، وقضية اللجنة التي تبحث وضع المجلس وإمكانية تفكيكه أو إعطائه حصّته من ضرائب المناطق الصناعية الأمر الذي سيحسن حاله الاقتصادي بشكل كبير، هي قضية ما زالت قيد البحث ولم يقرر بعد تاريخ انتهاء البت فيها وهذا لا يؤثر على سير العملية الانتخابية والتي تعتبر الحق الديمقراطي الأسمى للمواطنين.

وأكدت النيابة في ردّها الموقع أيضًا من رئيس الحكم المحلي بوزارة الداخلية مردخاي كوهين أن الموعد الأخير لتقديم القوائم للانتخابات هو 31.10.2014 .

ووفق نهج المحكمة العليا والقضايا المماثلة السابقة تشير الأطراف القانونية بأن قرار المحكمة العليا سيوافق رد الداخلية برفضها للالتماس لا سيما وأن المحكمة العليا في عام 2012 شددت على وزارة الداخلية بأهمية إجراء الانتخابات وأظهرت نقدًا شديدًا على نهج وزارة إيلي يشاي بانعدام الرقابة على اللجان المعينة التي فشلت بإنقاذ المجلس من حاله وضاعفت عجزه المالي.