تنوي مجموعة من نواب "يسرائيل بيتينو" والليكود والبيت اليهودي، طرح مشروع قانون جديد يدعو الى اعتبار اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة في إسرائيل والغاء مكانة اللغة العربية كلغة رسمية.

وينص مشروع القانون على الغاء الأمر الملكي (منذ ايام الانتداب والذي تبنته إسرائيل) بشأن التزام الدولة بنشر النظم والاعلانات والنماذج الرسمية للحكومة والسلطات المحلية باللغة العربية، ايضا. كما يدعو القانون الى الغاء استخدام اللغة العربية في المكاتب الحكومية والمحاكم.

ومن بين الموقعين على مشروع القانون عضو الكنيست الدرزي حمد عمار، من "يسرائيل بيتنا" الذي يقول: "انا نفسي اتحدث العربية ولكن القانون سيوفر المال للصندوق العام، في البلدات التي من الواضح ان المقاولين العرب لا ينوون التقدم الى مناقصات فيها"!

وبادر الى هذا القانون النائب شمعون اوحايون (يسرائيل بيتنا) ومن بين الموقعين عليه موشيه فايغلين (ليكود) واوريت ستروك (البيت اليهودي). وفي تعقيبه على مشروع القانون قال رئيس كتلة "يوجد مستقبل"، النائب عوفر شيلح: "يصعب معرفة ما هو الشيء الأكبر في مشروع القانون هذا، الشعبوية، الأذى او الحماقة. اللغة العربية تعتبر لغة الأم لكل مواطن خامس في إسرائيل، ويجب علينا تدعيمها وليس اضعافها، وبالتأكيد ليس في هذه الفترة الحساسة في علاقات اليهود والعرب".

وقال النائب عيساوي فريج (ميرتس): "رجال اليمين تبنوا لأنفسهم حوارا عنصريا وعنيفا وجعلوه شرعيا ومقبولا. من يسعى الى شطب اللغة العربية في إسرائيل سيسعى غدا الى احراق الكتب التي ألفها ادباء عرب".

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]