بعد حملات مقاطعة العرب: النائب غطاس يباشر بخطوات فعلية لحماية المصالح العربية

في ظل الحملات العنصرية التي يوجهها المجتمع العربي على اثر الحرب العدوانية على غزة وتلاحم فسطينيو الداخل مع نضال شعبنا الفلسطيني، يباشر االنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي د. باسل غطاس بخطوات عملية من شأنها ان تُدعّم وتحمي المصالح والمحلات العربية من خلال ايجاد آليات لحل مشاكل الاختناق المالي والمصرفي لدى المصالح الصغيرة بالاضافة الى تسهيلات في مجال الضرائب البلدية وغيرها.

وكان غطاس الذي يترأس اللوبي البرلماني لتعزيز وتطوير الاقتصاد العربي قد عقد يومًا دراسيًا لبحث ابعاد وتداعيات حملات مقاطعة العرب اقتصاديا والموجة العنصرية السائدة بشدة في الآونة الاخيرة، علاوة على بحث استراتيجيات للتعامل مع دعم المصالح العربية بشكل طارئ. وقد نتجت عن اليوم الدراسي عدة توصيات للتنفيذ الفوري كالتوجه للبنوك والوزارات الحكومية ودعم الحملات الاعلامية التي تعنى بالموضوع.

رسائل عاجلة لبنك اسرائيل والبنوك التجارية ووزارتي المالية والاقتصاد

وكانت اول الخطوات التي قام بها غطاس، التوجه لمحافظة بنك اسرائيل ومطالبتها باصدار توصية للبنوك التجارية المختلفة تقوم على تقديم تسهيلات مصرفية وبنكية للمصالح العربية نظرًا للاختناق المالي التي تعيشه تلك المصالح في الآونة الاخير. وقد شدد غطاس في رسالته للمحافظة كارنيت فلوغ على اهمية حماية المصالح الصغيرة في هذا التوقيت الحرج كونها تشكل كتلة حرجة تمثل طبقات وشرائح عديدة في المجتمع العربي الذي يعتمد اقتصاده بالاساس على المصالح الصغيرة التي عادة ما تكون المتضرر الاول من الازمات والركود الاقتصادي.


وفي ذات السياق أرسل النائب غطاس رسالة للوزارتي المالية والاقتصاد مطالبًا كل منهما باتخاذ خطوات عملية تقع بضمن صلاحياتهما، حيث طالب وزير المالية بالشروع في خطوات فعلية لمساعدة المصالح العربية الصغيرة كتخفيض الضرائب ووتقديم الدعم المادي للمصالح الصغيرة، كما دعى غطاس الى اجتماع طارئ بحضور مسؤولين في السلطات المختصة لفحص كيفية انقاذ المصالح العربية من الأزمة المالية التي تمر بها. كما طالب وزير الاقتصاد بتفعيل مختلف الآيات التي تتخصص بها وزارة الاقتصاد لتسهيل عمل المصالح الصغيرة خاصة في إطار مكتب المصالح الصغيرة والمتوسطة التابعة للوزارة.


اجراءات وتعديلات قانونية لتخفيض ضريبة الارنونا بشكل مؤقت

كما وتوجه غطاس لوزير الداخلية جدعون ساعر مطالبًا اياه باصدار أمر يخول السلطات المحلية العربية باعطاء تسهيلات في دفع ضريبة الارنونة عن طريق تخفيضات وتنزيلات بنسب مختلفة ولمرحلة مؤقتة تمنح المصالح العربية متنفسًا من دفع الضرائب. ويذكر ان غطاس قد طالب الوزير بتوفير الموارد والدعم للسلطات المحلية بهدف تمكينها من اعطاء التسهيلات حسب الحاجة. وفي هذا الصدد دعى النائب غطاس الوزير لاجتماع عاجل يجمع السيد مازن غنايم والسيد ايمن سيف رئيس وحدة التطوير الاقتصادي.

حملة دعائية لدعم المصالح العربية

هذا وكان قد شارك غطاس في اجتماع الغرفة التجارية في الناصرة يوم الاثنين الأخير، حيث بحثت به سبل مواجهة مقاطعة المصالح العربية، وقد طرح غطاس تشكيل لجنة مصغرة تقوم على حملة دعائية كبيرة تهدف الى دعم المصالح العربية الصغيرة ورفع الوعي لأهمية تظافر الجهود للنهوض بالاقتصاد العربي المحلي في ظل الاجواء السياسية الحالية. هذا وقد وافق المشاركون على المقترح وشكلت لجنة تضم اعلاميين ودعائيين بالاضافة الى رجال اعمال وممثلين عن الجمعيات الاهلية.

وأشار غطاس الى ان اللوبي الاقتصادي سوف ينتهج استراتيجية دعم وتعزيز الاقتصاد العربي عن طريق التعاون مع الجهات متعددة وفاعلة في المجتمع العربي، بالاضافة الى دعم الحملات المحلية التي تعنى بالموضوع الى جانب النشاطات البرلمانية التي يقوم بها اللوبي. ويهدف اللوبي "لتطوير وتعزيز الاقتصاد العربي" الذي اطلقه النائب غطّاس في شهر شباط الماضي الى تطوير الاقتصاد العربي وتدعيم قطاعات الأعمال والاستثمار في المجتمع العربي والسعي نحو بلورة رؤية اقتصادية وطنية.