"عانت الوالدة من نزيف دماء وآلام حادة، فطلبت من الممرضة ايصالها بجهاز المراقبة (مونيتور) بعدما أخبرتها بوضعها الصعب، لكن لم تتم الاستجابة لطلبها بحجة أن جميع الأجهزة الموجودة في الغرفة في تلك الساعة، كانت موصولة لوالدات أخريات." هذا ما جاء في رقاع الدعوى القضائية التي رفعتها عائلة حيفاوية ضد مستشفى "العائلة المقدسة" في الناصرة، بواسطة المحامي سامي أبو وردة، المختص في قضايا الاهمال الطبي والأضرار الجسدية وتطالب فيها بتعويض مالي بقيمة 2.5 مليون شيكل، عن اهمال طبي أدى الى ولادة طفلها مع اعاقة صعبة وتوفي اثرها بعد عام واحد.
الأم تروي ما حدث لها:
تروي الأم قصة الولادة الأولى لها وهي في الثلاثينات من عمرها، فتقول أن مراحل الحمل كانت طبيعية وعادية، وفي الأسبوع الـ38 لحملها تم توجيهها من قبل طبيب نساء الى مستشفى "العائلة المقدسة" للمراقبة، وسجل هناك أن وضع الجنين مستقر. وبعد يومين عادت الى المستشفى مساء في اعقاب انسياب مياه الرحم، وسجل في ملف دخولها للمستشفى "ولادة عادية مع متابعة ضرورية".
وفي ساعات الليل المتأخرة بدأت الوالدة تشعر بآلام حادة ونزيف دماء، وحسب أقوالها فان الممرضة هدأت من روعها قائلة "النزيف عادي في حالة الولادة". وعدما طلبت الوالدة ايصالها بجهاز المراقبة تبين أن كل الأجهزة مشغولة. وبعد ساعتين تم ايصالها بالجهاز الذي أشار الى وضع صعب وتقرر اجراء عملية قيصرية سريعة لها، احتاج فيها الوليد الى اسعاف في جهاز التنفس مما أدى الى اصابته باعاقة شديدة.
هذا وأرفق المحامي سامي أبو وردة للدعوى التي قدمها باسم موكليه، رأيا مهنيا لمختص في طب الولادة والنساء أكد فيه أن "العلاج الطبي الذي حصلت عليه الوالدة في المستشفى خرج عن المتعارف عليه في الوقت المطلوب." وأكد أيضا أنه "كان يتوجب على الطاقم الطبي انهاء عملية الولادة مسبقا، وقبل أن تؤدي الى ضرر للجنين لا يعوض."
وادعى الوالدان في الدعوى التي قدماها للمحكمة المركزية في حيفا، أنهما لم يتركا الطفل، ومكثا ليلا نهارا بجانب سريره منذ ولادته وحتى وفاته بعد 13 شهرا، الأمر الذي كانت له انعكاسات سلبية نفسية أثرت على حياتهما الزوجية الى جانب النفقات الطبية الباهظة.
هذا وعلمنا من مكتب المحامي سامي أبو وردة، ان الدعوى لم تقدم رسميا بعد وذلك بموافقة الطرفين، نظرا لعطلة المحاكم الصيفية ولمنح المدعى عليها وقتا كافيا لتقديم لائحة الدفاع.
[email protected]
أضف تعليق