اعلنت شرطة حيفا (الاربعاء) عن اغلاق ملف التحقيق حول الاعتداء الذي تعرض له قبل اربعين يوما (19/7) الدكتور سهيل اسعد، نائب رئيس بلدية حيفا (من الجبهة) ونجله "خالد"، من جهة عناصر منفلتة من اليمين الفاشي، خلال مشاركتهما في مظاهرة مناهضة العدوان الاسرائيلي على غزة، شارك فيها عرب ويهود.

وسوغت الشرطة قرار اغلاق الملف " بإنعدام الادلة والقرائن!.

ويذكر ان المئات من سوائب اليمين اعتدت على المتظاهرين، برشقهم بالحجارة والزجاجات، واطلق المعتدون هتافات معادية للعرب، على مرأى ومسمع من الشرطة، واعتدوا على الحافلات والسيارات التي كانت تقل مواطنين قادمين للمشاركة في المظاهرة.


د. اسعد: يوجد شهود!

وتعقيبا على قرار اغلاق الملف، قال الدكتور اسعد، ان هذا قرار خاطئ وغير مبرر، وانه كان من واجب الشرطة ابقاء الملف مفتوحا، ولو من باب الردع واظهار الجدية في التحقيق والمتابعة. واضاف ان هنالك شهودا على الاعتداء الذي تعرض له هو وابنه، لا سيما وانه وقع في مكان عام وسط المدينة. وحذر دزاسعد من تداعيات اغلاف الملف من جهة وتشجيع المعتدي على الاستمرار في اعتدائتهم.

واعلن د.اسعد عن عزمه على الاعتراض على اغلاق الملف، وذلك بتقديم شكوى الى قسم التحقيقات مع افراد الشرطة ("ماحش") والى مراقب الدولة.

ومن جهته، وصف خالد اسعد، نجل الدكتور سهيل اسعد، قرار الشرطة بأنه ينطوي على استهتار واستخفاف، واصفا التحقيق في الملف بأنه "كان اقل من اللازم"- على حد وصفه، مؤكدا تمسكه بمبدأ التظاهر والاحتجاج على اي ظلم او تمييز او عدوان، بمشاركة عرب ويهود. وثنى الدكتور اسعد على نفس الموقف.

الشرطة: سنعيد فتح الملف اذا جد جديد

تعيبا على اقوال الدكتور سهيل اسعد، قال متحدث بلسان شرطة حيفا ان المحققين قاموا بواجب التحقيق على اكمل وجه لكن لم تتوفر أية ادلة او قرائن تتعلق بهوية المشتبهين بالاعتداء "كما ان المشتكي وابنه لم يتمكنا من الاشارة والتدليل على المعتدين"- على حد تعبير المتحدث، الذي اضاف ان قائد لواء شرطة الساحل وقائد محطة حيفا التقيا بالدكتور اسعد واطلعاه على سير التحقيق وتعقيداته، ووعداه بمواصلة التحقيق "بلا هوادة". وخلص المتحدث الى قول انه في حال ورود معلومات جديدة من شأنها دعم التحقيق وتعزيز الادلة، فسيعاد فتح الملف!

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]