تسعى الحكومة الإسرائيلية إلى فصل أكبر محافظة فلسطينية في الضفة الغربية وهي الخليل التي يقطنها قرابة 800 ألف فلسطيني عن محيطها في الضفة الغربية، وذلك بإقامة مستوطنات ومصادرة أراضَ بهدف فصلها عن محافظة بيت لحم القريبة منها، وكان آخر تلك المساعي ما أعلن عنه صباح الأحد (31-8-2014) عن مصادرة قرابة 3811 دونما من الأراضي الواقعة بين المحافظتين، الأمر الذي يعني الفصل النهائي بينهما و يعني كذلك إغلاق محافظة الخليل في أي وقت بشكل سلس.
وقال مواطنون في بلدة صوريف الفلسطينية الواقعة شمال محافظة الخليل، إن قوات الاحتلال ترافقها ما تسمى بالإدارة المدنية، والتنظيم الإسرائيلي، علقت صباح اليوم، أوامر تقضي بالاستيلاء على آلاف الدونمات أراضي بلدات صوريف، والجبعة، وواد فوكين.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية قرار الاحتلال بالاستيلاء على آلاف الدونمات جنوب الضفة وطالب الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بوقف هذا القرار الذي يؤدي إلى مزيد من تدهور الأوضاع، مشددا على أن الاستيطان برمته غير شرعي.
حركة "السلام الآن" تنتقد
هذا وانتقدت حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية قرار الحكومة المتطرفة في إسرائيل الشروع في إجراءات للإعلان عن منطقة بمساحة 3811 دونما بين الخليل وبيت لحم، ووصفته بقرار غير مسبوق, من شأنه أن يغير واقع الأمور في هذه المنطقة .
وقال السكرتير العام للحركة يريف اوبنهايمر:" القرار هو بمثابة طعن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وغيره من المعتدلين في ظهورهم معتبرا أن الحكومة الإسرائيلية تثبت مرة أخرى أنها تريد فعلا دفع رؤية الدولة الواحدة".
من جانبها، أكدت الحكومة الإسرائيلية مصادرة الأراضي بين بيت لحم والخليل، وزعمت في بيان صدر عنها بالعبرية، أن مصادرة الأراضي من حقها لأنها أراضي "أميرية" تعود للحكومة كما قالت ولا تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين.
ويندرج مصادرة تلك الأراضي في إطار المشروع الاستيطاني الإسرائيلي التوسعي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ تشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى تصاعد وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية.
النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى"
وهنا قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن حكومة الاحتلال تسابق الزمن من أجل قضم ونهب المزيد من الأراضي لصالح توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على أرضنا، وأن قرار المصادرة الإسرائيلي ترجمه عملية لسياسات حكومة اليمن المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو المتمثلة في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض حلول ورسم حدود وفقا لمخططاتها الاستيطانية الاستعمارية.
حنان عشراوي
إلى ذلك، قالت القيادة الفلسطينية حنان عشراوي: "إن إسرائيل تعمل ضمن خطة إسرائيلية معدة مسبقا للقضاء على أي احتمال لتسوية سياسية قائمة على أساس القانون الدولي، ومخطط إسرائيلي مدروس يهدف إلى جرّ المنطقة لدوامة من العنف وعدم الاستقرار، وتقويض احتمالات السلام، والقضاء على حل الدولتين."
من جانبه، قال جبارين البكري محافظ بيت لحم، إن عمليات الاستيطان غير مسبوقة من قبل الاحتلال خصوصا في جنوب الضفة الغربية، بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
غسان دغلس
وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية، أن هناك حملة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في موضوع الاستيطان، وهناك تصعيد كبير وواضح، وكل شبر بالضفة الغربية أصبح مهدد ومستهدف بالمصادرة، وهذا يحتاج إلى وقفة جدية من قبل ابناي فلسطين، والعدوان على الأرض الفلسطينية أصبح في تصاعد خلال العدوان على غزة، حيث جرى توسيع للاستيطان في الضفة الغربية خلال العدوان على غزة، وتم حراثة عشرات الدونمات والسيطرة على الأراضي ذات الملكية الخاصة، وزراعة أراضي أخرى، تعويضا عن الخسارة التي لحقت بهم في العدوان على غزة.
وأضاف إن الهدف من قرار اليوم هو توسيع المجمع الاستيطاني "غوش عوتسيون"، وقطع المناطق الفلسطينية جغرافيا، ومستقبلا أن كان هناك حملة من طرف واحد لانسحاب المستوطنين من المستوطنات، فأنهم لن ينسحبوا من تلك التجمعات الاستيطانية الكبيرة، وينسحبوا فقط من المستوطنات الصغيرة.
وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي جهاد حرب: "أن الحكومة الإسرائيلية تسعى لزيادة الاستيطان من أجل إرضاء المستوطنين، وليكون أكثر تطرفا من أقطاب الحكومة بينيت وليبرمان على أساس انه يريد إعادة شعبيته لدى اليمين المتطرف الإسرائيلي بعد فشله في العدوان على غزة".
وأضاف حرب: "أن الاستيطان الذي تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو محاولة لفرض وقائع على الأرض، لتفشل مستقبلا وجود أي دولة فلسطينية متواصلة قابلة للحياة".
[email protected]
أضف تعليق