في اعقاب زيادة حوادث الطرق في المجتمع العربي دعا ابراهيم شاهد الخبير في موضوع الامان على الطرق , مدير مركز متابعة حركة السير للاذاعات الاسرائيلية الى تأسيس جمعية عربية بحتة تقوم بالعناية فقط في موضوع الامان بشكل عام وذلك من اجل التقليل من نسبة الحوادث .

وطالب في لقاء خاص ب موقع " بكرا" المسؤولين في المجتمع العربي ورؤساء البلديات و اعضاء الكنيست بوضع موضوع الامان على اطفالنا على رأس سلم اولوياتهم.

83% من حوادث السير تقع في البلدات العربية

وفي تقييمه لفترة عمله في صوت اسرائيل في مجال الامان على الطرق قال" لقد احببت هذا العمل بالرغم من المآسي التي كنت اشاهدها و انا مراسل لعدة مواضيع في الاذاعة, فمنذ حوالي ال20 عاما عملت على هذا الموضوع لتجنب على الاقل نقطة دم واحدة لاي مواطن عربي بشكل خاص, ومن خلال عدة برامج و نشاطات...و استطيع ان اقول ان هنالك تقدما خاصة من الناحية الثقافية في الوسط العربي لموضوع الامان على الطرق و انخفاض نسبة الحوادث , علما ان هذا العام 2014 وللاسف انقلبت الصورة فحوالي 83% لحوادث السير تقع في البلدات العربية في حين ان المجتمع العربي لا يزيد عن 21% من سكان الدولة... ولكن نحن الى الامام يجب ان نستمر ".

لا تزال تنقصنا الثقافة المرورية

وبخصوص وضع البلدات العربية من حيث الامان على الطرق اضاف "للاسف البلدات العربية بنيتها التحتية غير مؤهلة كما يجب, فمثلا بلدة ابو غوش غرب مدينة القدس هنالك شوارع جيدة و ارصفة ومقاطع ولكن لا تزال تنقصنا الثقافة المرورية في البلدات العربية و للاسف لا يوجد جمعيات او منظمات تعنى بهذا الامر كما يجب او كما هو موجود في الوسط اليهودي ".

كثرة الجمعيات تهدف للكسب المادي

وفي تعقيبه على كثرة الجمعيات التي تختص في مجال الامان على الطرق قال شاهد : "هنالك ايجابيات و سلبيات بهذا الخصوص فالايجابية انها كثرت بسبب زيادة المواطنين المهتمين بهذا الموضوع من امان على الطرق , الساحة , البيت , الشارع و خاصة من الفئة الصغيرة للاطفال من هم اقل من جيل التاسعة، اما السلبية و للاسف ان كثرتها تهدف الى تحقيق الكسب المادي حيث انه لا يوجد في الوسط العربي روح التعاون الكبيرة و نحن سنسعى من خلال العلاقات العامة و ذوي الاختصاص و الاعلام العربي بشكل خاص ان تقوم جمعية او لجنة او هيئة واحدة توحد كل هذه النشاطات للنهوض بهذا الموضوع و اعطائه الجواب اللازم في الوسط العربي ".

نطالب بوضع موضوع الامان على الطرق على سلم الاولويات

وردا على سؤال حول الوعي من حاجيات المجتمع في مجال الامن والامان قال شاهد ان الوعي موجود والجميع ملم بذلك, لكن ما ينقص هو التطبيق , فمنذ سنوات ونحن نطالب بوضع موضوع الامان على الطرق على سلم الاولويات ولكن المواضيع السياسية و الاحوال الامنية و المواضيع الاقتصادية طغت على تنفيذ مثل هذه البرامج , بالتاكيد هنالك وعي معين ولكن ليس بالقدر الكافي و خاصة من المسؤولين في الوسط العربي مثل اعضاء الكنيست و اعضاء مجالس محلية او الخبراء في هذا الموضوع , للاسف نقول كثيرا ولا نفعل ما نقول ".

العامل البشري 

وسئل شاهد اذا كنا سننجح في منع حوادث الطرق بشكل مطلق فاجاب "لا يمكن ان يكون ذلك بشكل مطلق ولكن يجب ان نبدأ بنشر الوعي من مكان معين و ينتهي في مكان اخر، لا سيما وان هناك عدة امور لها علاقة بالوعي المروري اهمها الشارع , البنية التحتية , الاشارات , نوعية المركبات ,و اهم من كل ذلك هو العامل البشري اي التثقيف كون الاهل غير مثقفين بهذا الموضوع بما فيه الكفاية".

عملية التثقيف

ورأى شاهد ان عملية التثفيف يجب ان تتوفرو لها عدة قواعد اولا الرغبة الشخصية ثم وعي المسؤولين في ضرورة دعم مثل هذه الجمعيات والمؤسسات دعما ماديا للاستمرارية والانتاج , يجب البدء في البيت و المدرسة و في الشارع فعلى سبيل المثال في المدارس اليهودية يتم وضع برنامج 10 حصص للطلاب تخص موضوع الامان بينما في المدارس العربية تحول هذه الحصص الى حصص تخص موضوعا اخر مثل الرياضيات او العربية او غير ذلك و بالتالي تكون المادة الفلانية على حساب الامان على اطفالنا وانا اعتبر ذلك اكبر عيب في موضوع الامان على الطرق , من المفروض ان تنفذ الحصص المحددة من وزارة التربية والتعليم او اللجان المختصة لهذا الهدف وليس اخذ مثل هذه الحصص لاهداف اخرى .

الرسالة

ووجه شاهد رسالة في ختام هذا اللقاء بقوله مع موقع بكرا بالقول: " بعد خبرة 20 عاما بصراحة اضع اللوم على كبار المسؤولين في الوسط العربي، رؤساء السلطات المحلية و اعضاء الكنيست حيث يجب عليهم وضع موضوع امان اطفالنا في كل مكان على راس سلم اولوياتهم , ادعو الى تاسيس منظمة عربية بحتة تقوم بالعناية فقط في موضوع الامان بشكل عام لبيتنا و سيارتنا و لساحتنا , ولملعبنا لان ما يحتاجه الوسط العربي في الثقافة العربية و في الدين و الشريعة يختلف عن ما يحتاجه الوسط الاخر فيجب علينا ان نتركز في وسطنا بشكل عام.

استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]