سجن عضو الكنيست السابق سعيد نفاع سنة واحدة

ارسلت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم الخميس عضو الكنيست السابق سعيد نفاع الى السجن لمدة عام واحد بعد ادانته بالتخابر مع عميل اجنبي في سوريا.

وجاء في تفاصيل الادانة ان نفاع زار سوريا عام 2007 عندما كان عضو كنيست والتقى بعميل اجنبي.

 سعيد نفاع: 

وعقب لنائب السابق سعيد نفاع على قرار المحكمة بانه سيستأنف للمحكمة العليا. واضاف ل"بكرا": هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها الحكم على عضو كنيست بالسجن, الهدف الوحيد هو ضرب مشروع التواصل والدليل هو الملاحقة السياسية لسعيد نفاع منذ بداية القضية.

الحركة العربية للتغيير تستنكر 

استنكر الحركة العربية للتغيير برئاسة النائب أحمد الطيبي قرار الحكم الجائر بحق النائب السابق سعيد نفاع ورأت في هذا الحكم سابقة خطيرة غير مفهومة وغير مُبررة.

واعتبرت الحركة العربية هذا الحكم محاولة للتخويف والترهيب والملاحقة السياسية بل والاجتماعية ايضاً وخاصة للشخصيات العربية الدرزية ومنعها من التواصل مع فضائها العربي القومي.

كما عبّرت الحركة عن تضامنها مع  سعيد نفاع ومع كافة رجال الدين من الطائفة المعروفية الدرزية العربية الذين يطالبون بالتواصل مع عائلاتهم وأقاربهم ومع رجال دين دروز في سورية ولبنان، وتعتبر هذا التواصل العائلي والديني مطلباً إنسانياً بغض النظر عن الاوضاع السياسية السائدة في المنطقة.

واكدت العربية للتغيير انها سوف تقف الى جانب الاخ سعيد نفاع في معركته هذه حتى الغاء الحكم، وأن سعيد نفاع هو عضو أصيل في قيادة الجماهير العربية في الداخل ولن نتركه وحيداً.

بركة: الحكم على نفاع يعكس مدى تغلغل اضطهاد العرب في جهاز القضاء

قال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، إن قرار الحكم الجائر على النائب السابق سعيد نفاع، يعكس مدى تغلغل نهج اضطهاد العرب في جهاز القضاء، وخاصة الاضطهاد والملاحقة السياسية ضد الناشطين ومنتخبي الجمهور العرب.

وتابع بركة في بيان لوسائل الإعلام، إن قرار توجيه لائحة اتهام ضد الأخ نفاع، حينما كان عضو كنيست، يؤكد أنه قرار يهدف الى الملاحقة السياسية، وأيضا الترهيب ووقف عملية التواصل بين أبناء شعبنا من الطائفة المعروفية (الدروز) والعالم العربي، وهذا انعكس في القرار بتوجيه لائحة اتهام ضد عدد من رجال الدين الدروز قبل ان تضطر النيابة بسحبها بإيعاز سياسي تحت الضغط الشعبي.

وقال بركة، إن قرار الإدانة ومن ثم الحكم الجائر بالحبس لمدة سنة، جاء على الرغم من أن لائحة الاتهام لم تتضمن أية تهمة أمنية، بل تهمة سياسية بأنه التقى شخصية فلسطينية من تنظيم تحظره اسرائيل، بناء على مواقف النظام الحاكم، وثبت أن الحوار كان سياسيا، ولهذا فإن اللائحة والقرار هو انتقام سياسي، وأكثر من هذا، أن إسرائيل تقرر حبس عضو كنيست، بسبب لقاء سياسي، في إطار عمله ودوره كعضو كنيست، وهذا حضيض جديد في الملاحقات السياسية.

وأكد بركة، على أن نفاع لن يكون وحده في هذه المعركة التي فرضت عليه، ووقفنا الى جانبه في هذه المحاكمة، وسنواصل هذا، في مرحلة الاستئناف على الحكم.

خلفية:

وكما هو معروف كانت المحكمة قد أدانت نفاع يوم 6\4\2014 بتهم: زيارة دولة عدو وتنظيم ومساعدة آخرين على الزيارة والالتقاء بعميل أجنبيّ. ويوم 9\7\2014 استمعت إلى طعون النيابة والدفاع في العقوبة المترتبة على الإدانة، وقد طالبت النيابة بفرض عقوبة بالسجن الفعلي ما بين سنتين وخمس سنوات، في حين طالب الدفاع بالاكتفاء بفرض عقوبة مؤجلة.

من الجدير بالذكر أن المحاكمة دارت حول زيارة نفاع إلى سوريّة في أيلول 2007 على رأس وفد من 280 رجل دين من العرب الدروز في نطاق مشروع التواصل، وكانت وحدة التحقيقات في الجرائم الدوليّة قد بدأت التحقيق في الموضوع أواخر ال-2007 وقدّمت النيابة العامة بتوصية المستشار القضائي للحكومة لائحة الاتهام ضد نفاع أواخر ال-2012، ومنذ ذلك التاريخ عقدت المحكمة ما يقارب ال20 جلسة للمداولة، خلصت إلى إدانة نفاع بالزيارة وتنظيم ومساعدة زيارة آخرين والتقاء طلال ناجي خلال الأمين المساعد للجبهة الشعبيّة خلال الزيارة، في حين برأته من التقاء خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس.

17 شاهدا

اعتمدت المحكمة في قرارها على شهادات 17 شاهدا من ضباط الشرطة وضباط الشاباك وشاهد النيابة المركزيّ السيّد نهاد ملحم الذي كان ضمن الوفد وحضر اللقاء مع طلال ناجي.

يجدر الذكر أيضا أن النيابة العامة كانت قدّمت لوائح اتهام منفردة في محكمة الصلح ضد المشايخ من رئاسة لجنة التواصل، وتراجعت عن إدانتهم في أيار الماضي، ورفضت أن تتراجع عن إدانة نفاع في التهم المتشابهة (الزيارة والتنظيم) بحجة أنه : " لولا نفاع وعلاقاته لما كان المشايخ خرجوا للزيارة (!)".

قرار المحكمة : هنا