الطائرة الماليزية المفقودة: الاتفاق على عودة المحققين إلى موقع التحطم

ذكر رئيس وزراء ماليزيا نجيب عبد الرزاق مؤخرا نه تم الاتفاق مع أستراليا على عودة المحققين إلى موقع تحطم طائرة ركاب شرق أوكرانيا.

وكانت طائرة الرحلة رقم «إم.إتش.17» التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية قد تحطمت في 17 يوليو الماضي بعد أن أسقطها صاروخ على ما يبدو مما أسفر عن مقتل 298 شخصا كانوا على متنها.

وقال عبد الرزاق عقب اجتماع مع نظيره الأسترالي الزائر توني أبوت «اتفقنا أنا ورئيس الوزراء أبوت على تكثيف جهودنا ومواصلة العمل عن كثب مع شركاء دوليين آخرين من بينهم هولندا وأوكرانيا لضمان لم شمل الضحايا المتبقين مع أسرهم قريبا».ووصل أبوت إلى ماليزيا أمس في زيارة تستغرق يوما واحدا يبحث خلالها مع المسؤولين هناك أيضا العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وتقود أستراليا عملية البحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي اختفت في 8 مارس الماضي ويعتقد أنها تحطمت في جنوب المحيط الهندي.

كما تشارك أستراليا في التحقيق في تحطم الطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الماليزية في 17 يوليو في شرق أوكرانيا.

يذكر أن هذه هي أول زيارة لأبوت إلى ماليزيا منذ توليه منصب رئيس الوزراء في سبتمبر عام 2013 وأضاف نجيب أن ماليزيا «تطلب تحقيقا دوليا مستقلا كاملا وشفافا بشأن الحادث طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة»، مشيرا إلى أنه سيجري إرسال فرق إلى الموقع في أقرب وقت ممكن لجمع أدلة مادية تثبت أن طائرة الرحلة رقم «إم.إتش 17» جرى إسقاطها.وأضاف نجيب أن ماليزيا لديها تقاريراستخباراتية «حاسمة للغاية» حول ما حدث للطائرة.

وتابع:»ما سنفعله لاحقا هو تجميع أدلة مادية، أدلة يمكن تقديمها للمحكمة عندما يأتي الوقت حتى يتسنى إثبات أن صاروخا ثقيلا أسقط الطائرة بصورة لا تدع مجالا للشك».وتعهد أبوت بأن أستراليا ستبذل ما بوسعها للعثورعلى الطائرة رحلة رقم «إم.إتش.370» التي اختفت بعد أن أقلعت من مطار كوالالمبور الدولي.

وتابع نجيب:»سيستمر هذا البحث حتى يتم فعل كل ما هو ممكن إنسانيا لتمشيط موقع التحطم المحتمل».وأضاف:»سيبدأ البحث خلال أسبوعين.وسيستخدم أفضل تكنولوجيا متاحة.وسيستمر طالما أن هناك حاجة له لتمشيط قاع البحر».متابعا أن كلا من ماليزيا وأستراليا ستساهمان بـ60 مليون دولار أسترالي (26ر56 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تمويل عملية البحث.